تحولات الصراع في المنطقة العربية وفنون إدارتها

تنازلات هشة للحصول على مكاسب صلبة

في شهر ديسمبر 2016، شارك أكثر من ألف شخص من حوالي 12 دولة في تمثيل معركة «أوسترليتز»، والتي ألحق فيها نابليون الهزيمة بالجيشين الروسي والنمساوي.

وقال رئيس الجمعية المنظمة للفعالية: إنهم يعملون على استعادة جزء ملموس من المعركة كل عام، وهذه المرة اختاروا استعادة الجزء المتعلق بالقتال الذي تم من أجل السيطرة على هضبة «براتزن»، والذي كان حاسماً في مجرى المعركة.

وتعود أحداث تلك المعركة إلى شهر ديسمبر 1805، عندما تمكن الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت من هزيمة الجيشين الروسي والنمساوي الأكبر عدداً، بقيادة ألكسندر الأول وفرانز الثاني بالقرب من بلدة «أوسترليتز» بدولة التشيك.

وغالباً ما يُستشهد بالمعركة باعتبارها تحفة تكتيكية، حيث تظاهرت القوات الفرنسية بالانسحاب موهمة خصومها بأنها تعاني من الضعف، وأعطى نابليون إشارات في الأيام التي سبقت المعركة بأن الجيش الفرنسي كان في حالة يرثى لها، وأضعف عمداً جناحه الأيمن في المعركة، ما حث الحلفاء على شن هجوم كبير هناك على أمل اجتياح الخط الفرنسي بأكمله، إلا إنهم فوجئوا باجتياح الفرنسيين خطوطهم ما دفعهم للهرب بشكل فوضوي.

وبالإضافة إلى مهاراته الميدانية، تمثلت عبقرية نابليون في إدارته لصراع يعلم أنه الطرف الأضعف فيه، حيث تحالفت بريطانيا وروسيا والنمسا لإلحاق الهزيمة بالجيش الفرنسي، ما اضطر نابليون لاستخدام الحيلة، حيث أرسل أحد جنرالاته (25 نوفمبر 1805) إلى مقر الحلفاء في أولموتز لإيصال رسالة يعرب فيها نابليون عن رغبته في تجنب المعركة.

وفي مقابل المكاسب الهشة التي قدمها نابليون، متمثلة في: عرض الهدنة، والتخلي عن بلدة «أوسترليتز» ومرتفعات براتزن الإستراتيجية، اعتبر الحلفاء عرض السلام بمثابة علامة على ضعف الفرنسيين، ولمضاعفة تأثير تلك الخديعة قابل نابليون دولغوروكوف مساعد القيصر الروسي، وأظهر له مشاعر القلق والتردد، ما دفع بالحلفاء لشن هجوم فوري يهدف إلى تحقيق المكسب الصلب الذي كان سيحققه نابليون من خلال تطويق الجيش المهاجم من خلال توزيع قواته وإخفائها خلف مرتفعات «براتزن».

وأتاح له ذلك النصر كسر شوكة التحالف الثلاثي ضده، وفرض شروطه في معاهدة «برسبورغ» (26 ديسمبر 1805).

الفراغ الإستراتيجي في المنطقة العربية

وبالعودة إلى المنطقة العربية، فإن موقعها الإستراتيجي وثرواتها الطبيعية جعلا منها أحد أبرز بؤر الصراع العالمي عبر التاريخ، وعلى الرغم من ذلك فقد كان هنالك ضعف ملحوظ لدى الشخصيات والقوى الفاعلة خلال القرن الماضي في فنون إدارة الصراع، وأدى انحسار الحضارة الإسلامية وتراجع قوتها العسكرية، إلى خضوعها لنير الدول الاستعمارية التي رسمت حدودها بناء على تقاسم مناطق السيطرة والنفوذ.

ونتيجة للتشكل غير الناضج للدولة القُطرية وضعف بنائها الأمني، فقد خاضت جيوش المنطقة خلال القرن الماضي العديد من الحروب الخاسرة، واعتمدت الانقلابات العسكرية كوسيلة لتداول السلطة، وعززت حكم الفرد من خلال قمع شعوبها والحد من حرياتهم.

ولعل السبب الأبرز للنكسات التي عانت منها الدول العربية في القرن الماضي، هو تغلب نزعات الاستحواذ والهيمنة، وغياب مفاهيم التعددية والمشاركة، وما لبث أن أفرزت الثورات الشعبية (2011 -2020) مشهداً جديداً يتطلب خبرات واسعة في مجالات إدارة الصراعات وفض النزاعات وفنون إدارتها، حيث مرت المنطقة العربية في العقد الثاني من الألفية بأربعة أطوار رئيسة هي:

1 ـ مرحلة نزاع المجتمع مع الدولة statism: والذي أنهى احتكار السلطة للقوة، وحد من قدرتها على تسوية النزاع معهم قسراً، تحت ذريعة المحافظة على المصالح القومية.

2 ـ مرحلة الصراع المجتمعي populism: والذي تراجع فيه دور الدولة، مقابل احتدام الصراع بين الفئات المجتمعية التي تناقضت مصالحها وتعارضت رؤاها.

3 ـ مرحلة تعدد الأطراف pluralism: والتي اتسمت بتعدد الفاعلين، من القوى العابرة للحدود، وما في حكمها من قوميات وطوائف شكلت ميلشيات مسلحة وأسهمت في تأجيج الصراع.

4 ـ مرحلة الأزمة الدولية international crisis، المتمثلة في انتقال النزاع إلى العالمية، وخروجه عن إطار الدولة والمجتمع، وذلك من خلال إدراك الدول الكبرى أن النزاع المحلي بات يهدد أمنها واستقرارها مما دفعها للتدخل في النزاع.

أما على صعيد «نمط» الصراع، فقد تحول المشهد في غضون السنوات التسع الماضية على النحو التالي:

أ ـ صراع عنيف: تورطت فيه النظم الاستبدادية بارتكاب أفعال سببت الإيذاء الجسدي والنفسي والاجتماعي والبيئي، وأججت الأزمة عبر احتكار العنف واستخدامه ضد الجماهير.

ب ـ صراع مسلح: برز جلياً في تنامي أدوار الميلشيات المسلحة، ولجوء سائر الأطراف إلى استخدام القوة المسلحة، وفق قواعد الاشتباك المتعارف عليها في المعارك بين الدول.

ت ـ صراع دولي: تمثل في دخول عدة أطراف خارجية، حكومية وغير حكومية، بحيث تحولت الثورات الشعبية إلى صراع دولي تحاول فيه الأطراف الخارجية الفاعلة التوصل إلى توافقات فيما بينها لاقتسام المصالح ومناطق النفوذ.

ونتيجة لتعدد أنماط الصراع واتجاهاته في المنطقة العربية، تتزايد الحاجة إلى امتلاك مهارات قراءة المشهد، واستشراف المآلات التي يمكن أن تفضي إليه وفق نظرية «مثلث الصراع» والتي تقوم على ثلاثة عناصر رئيسة هي:

1-الاتجاهات: الأنماط المتداخلة من التوقعات والانطباعات الخاصة بوضع الصراع من وجهة نظر مختلف الأطراف الفاعلة.

2- السلوك: الممارسات العنيفة التي تم اللجوء إليها كالقتل والإيذاء الجسدي، والحصار الاقتصادي، والقصف الجوي، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والحملات الإعلامية، وإلى أي مدى يمكن أن تتمادى أطراف الصراع في سلوكها.

3- السياق: الذي يتطلب وضع نمط هيكلي يتضمن مسببات الصراع، كالتمييز الطائفي والتباين الطبقي، والاستقطابات الفكرية والمذهبية، وتردي منظومات القيم، وتدهور مفاهيم الحقوق، وغيرها من السياقات المترادفة التي تذكي الصراع.

علماً بأن حالة الصراع مستدامة، ويصعب إنهاؤها بصورة مطلقة، بل يتعين إدارتها بصورة تحد من آثارها السلبية، حيث ترى المدرسة الواقعية أن الدولة (مثل الإنسان) لديها نزعة غريزية للحصول على موارد القوة وفرض السيطرة على الآخرين وإخضاعهم، وقد يتحقق التوازن بين القوى لفترة مؤقتة، إلا أن ذلك التوازن مؤقت، أما الصراع فهو حتمي ودائم ومستمر ولا سبيل لتفاديه، فالصراع ظاهرة شاملة زماناً ومكاناً، وبالتالي فإن إدارة الصراع تقوم على أساس التوفيق بين المصالح ومنع النزاعات المسلحة من خلال اللجوء إلى التفاوض والدبلوماسية.

فنون إدارة الصراع

تكمن المشكلة الأساسية في مشهد الصراع العربي بتعدد أطراف اللاعبين وتنوع المسارات، الأمر الذي يُضعف قدرة القوى المختلفة على تشكيل رؤية واضحة لمراحل الصراع وأنماطه واتجاهاته.

وللخروج بآلية فاعلة في التعامل مع تلك الصراعات يتعين وضع تصور لكيفية إدارتها، وذلك من خلال الارتكاز على مبدأ صعوبة إنهاء الصراعات المعاصرة، التي لم يعد من الممكن حسمها، بل يتعين التعامل معها من خلال مفاهيم الإدارة والاحتواء، مع التيقن بأن التدافع هو أحد أهم عناصر «الظاهرة السياسية»، وأنه يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج:^[1]

1 ـ الاختلاف: الناتج عن تباين رؤى البشر وتقييمهم للأحداث، واختلاف سلوكهم وتعاملهم معها، وخاصة فيما يتعلق بموارد الحياة، فبعضهم ينزع إلى التشارك، وبعضهم ينزع إلى الاحتكار والاستئثار بالموارد، وعادة ما يتم اللجوء إلى النظريات التي تفسر مظاهر الرغبة في التملك والاستئثار، وما ينتج عنها من نزاعات وحروب.

2 ـ التنوع: يختلف توزيع الموارد باختلاف الأقاليم الجغرافية، وقدرة الشعوب على الاستفادة منها، فبعض الدول تمتلك ثروات طبيعية دون موارد بشرية، والبعض الآخر يتمتع بكثافة سكانية عالية دون موارد كافية، كما تتمتع بعض الأقاليم بمنافذ مائية تساعدها على تنشيط حركة التجارة، فيما تعجز أقاليم أخرى عن توفير الكفاية من الإنتاج الزراعي لظروف طبيعية أو مناخية، ما يدفع بمختلف القوى للبحث عن الموارد غير المتوفرة لديها، حيث تنزع بعض الأطراف للاستحواذ على القوة والسلطة والموارد، فيما تتجه أخرى لحماية مكاسبها وصيانة ثرواتها.

3 ـ الندرة: وهي الشعور العام بندرة الموارد البشرية أو الثروات الطبيعية والحاجة إلى تعويضها بمختلف الطرق، ما يدفع بالأطراف التي تملك القوة إلى الاستئثار بالموارد، ونظراً لتباين مواقف البشر ورؤاهم ومواقفهم في التعامل مع ظاهرة «الندرة» فإن ردود الأفعال تنحصر في أمرين هما:

أ ـ التعاون والتبادل.

ب ـ التنافس والصراع.

وبما أن التنافس والصراع هما أمران حتميان في الظاهرة السياسية، فإنه من المتعين على مختلف القوى الفاعلة أن تضع إستراتيجيات لإدارة تلك الصراعات وفق ثلاثة اعتبارات رئيسة هي:

1 ـ كيفية رؤية الأطراف لطبيعة الصراع: حيث تؤثر منظومة الأهداف والمعتقدات والتصورات والمصالح والسياسات الخاصة بكل طرف في تحديد نمط الصراع وكيفيته، وينقسم الصراع بهذا المفهوم إلى نمطين رئيسين هما:

= التدافع التنافسي، المتمثل في فوز الطرفين على أساس (win -win) فيكون الطرفان كاسبان ولكن بنسب متفاوتة.

= التدافع الصفري المتمثل في سعي كل طرف لإنهاء الآخر، وهو الصراع الوجودي (zero -sum)، وفي هذا النمط من التدافع يخرج أحد الأطراف بفوز كاسح ويخرج الطرف الآخر بهزيمة كاملة.

2 ـ تحديد ميزان القوى بين أطراف الصراع: إذ يمكن أن ينظر أحد الأطراف إلى الصراع على أنه صفري، بينما يرى الطرف الآخر أنه تنافسي، ولذلك فإنه لا بد من قياس توازن الصراع بناء على أربعة أنماط رئيسة تحكم سلوك الأطراف هي:

– قوي وقانع.

– قوي وغير قانع.

– ضعيف وقانع.

– ضعيف وغير قانع.

3 ـ تقييم المعطيات السياسية على أرض الواقع: وذلك من خلال إعمال نظريات المباريات، وهي نمط من التحليل الرياضي لحالات تضارب المصالح بهدف الوصول إلى أفضل الخيارات الممكنة لاتخاذ القرار الذي يؤدي إلى النتيجة المرغوبة.

المهارات الأساسية لإدارة الصراع

يتعين على الأطراف المنخرطة في الصراع إتقان مجموعة من المهارات، أبرزها

وباستخدام تلك المهارات يمكن الولوج نحو الإدارة الفاعلة للنزاعات في المنطقة، وذلك من خلال إتقان أربعة فنون رئيسة هي:^[1]

1 ـ فن الممكن: وتقاس وفق الأدوات المتاحة والبدائل الممكنة وأوراق القوة مقابل الأطراف الأخرى.

2 ـ فن توزيع القوة: وذلك من خلال تقييم حجم القوة لدى أطراف الصراع والعمل على توظيفها أو تحييدها أو إضعافها.

3 ـ فن التنازلات: تأتي التنازلات عادة في حالة توازن القوى بين أطراف الصراع، والتوافق بينها على حلول وسطى يحقق كل طرف منها أكبر قدر من المكاسب ويدرأ أكبر قد من الخسائر.

4 ـ فن المناورة السياسية: فإذا كان الصراع يتعلق بالطرف الأضعف، فإنه يتوفر ستة له خيارات رئيسة

شكل: خيارات الطرف الأضعف

أما إذا كان الصراع يتعلق بالطرف الأقوى، فإنه يمتلك ستة خيارات هي

محركات الصراع الأمني في العقد المقبل (2020-2029) أولاً: الصراعات المتوقعة على مستوى الدولة

تفرز التحولات التي تمر بها المنطقة العربية مشهد صراع غير مسبوق، حيث يسفر تداعي الجمهوريات العربية عن تعزيز نفوذ الميلشيات العابرة للحدود، وتنامي الصراعات المجتمعية، والتدخلات الخارجية التي تُحدث متغيرات كبرى على صعيد الحروب التكنولوجية، وذلك من خلال تبدل ديناميكيات: القيادة، والسيطرة، وأجهزة: الاتصالات، والمراقبة، والاستطلاع، والاستخبارات، في الصراعات المعاصرة، فضلاً عن تنامي أدوات القوى الناعمة في إذكاء تلك الصراعات أو إدارتها أو حرفها باتجاهات تخدم مصالح الأطراف الخارجية في المشهد الداخلي.

ومثّل عام 2011 النقطة الفاصلة ما بين منظومات الصراع الكلاسيكي في الدولة العربية الحديثة منذ الاستقلال، وما بين آليات الصراع الحديث، حيث أسهم قرار الانسحاب الأمريكي من العراق (2011) في تعزيز الفراغ الأمني والعسكري في المنطقة، وعزز من دور إيران التي مارست عبر أذرعها الخارجية نفوذاً كبيراً في العديد من العواصم العربية كبغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، ووظفت ميلشيات مسلحة وجماعات سرية للقيام بأعمال تخريبية في دول عربية أخرى.

ونتج عن تلك التدخلات تنامي أدوار الميلشيات المسلحة التي عمدت إلى تشكيل «أجنحة» سياسية تنشط في شتى قطاعات العمل المدني، وتنافس الأحزاب والحركات السياسية في الانتخابات الوطنية، وتتبوأ مناصب وزارية وإدارية وبرلمانية مستندة إلى الدعم الخارجي من جهة، وإلى قوتها العسكرية وقدرتها على فرض نفسها من جهة ثانية.

وبالإضافة إلى التغول الإيراني في المنطقة العربية، أسهمت الاحتجاجات الشعبية وسوء إدارة النُظُم الاستبدادية لأزماتها في انهيار المنظومة الأمنية الإقليمية، حيث هيمنت في الفترة 2011- 2020 ممارسات العنف المفرط في العمل المدني، وتشكلت معادلة صراع سياسي ـ عسكري تقوم على دعم خارجي في المشرق العربي واليمن وليبيا، فيما فرض العسكر في مصر والسودان والجزائر معادلة استقرار هش يقوم على مبدأ: «إما نحن أو الطوفان»، بينما حافظ المشهد السياسي في تونس على سلميته ومدنيته.

ونتج عن تلك المعادلة سقوط مفهوم الدولة بصورتها التي ظهرت عقب الاستقلال، لتحل محلها في مطلع 2020 منظومة أكثر تعقيداً تقوم على نماذج مشوهة من الدولة أبرزها:^[1]

– دولة فيها حكومة لكنها غير قادرة على الحكم (government without governance) (سوريا).

– دولة تتمتع بحدود رسمية لكنها مقسمة داخلياً إلى كيانات شبه مستقلة (العراق).

– دولة تمارس فيها القوى الفاعلة خارج إطار الدولة دوراً أكبر من الدولة نفسها (لبنان).

– دولة متشظية، غير قادرة على تشكيل حكم مركزي، وتخوض صراعات داخلية مع القوى المناوئة (ليبيا).

– دولة تقوم فيها حكومتان تقتسمان الرقعة الجغرافية وتتصارعان على الشرعية والنفوذ (اليمن).

وفي ظل ذلك المشهد المتشظي، يعاني العاملون في المجال السياسي من مصاعب لم يعهدوها من قبل، حيث تخفق النظريات السياسية التقليدية في وضع آليات ناجعة لإنشاء بيئة آمنة للعمل المدني، خاصة وأن فشل الدولة العربية المعاصرة قد عاد بالمجتمعات العربية إلى أنماط صراع ما قبل الدولة، حيث تتحارب القوى: القبلية، والإثنية، والمناطقية، والدينية، والطائفية، في معارك عبثية تدمر البنى التحتية وتستنزف الموارد والثروات.

ثانياً: الصراعات المتوقعة على مستوى أجهزة الأمن والاستخبارات

شهد القرن العشرون ثورة في عالم الاستخبارات، حيث تطورت الأجهزة الأمنية بصورة متسارعة في حقبة انعدام الأمن الدولي والتحولات العسكرية والتكنولوجية ابتداء من الحرب العالمية الأولى.

وعلى الرغم من التطور الهائل الذي شهدته تلك الأجهزة، إلا إنها لم تنجح في جعل العالم أكثر أمناً، ولم تتمكن من تجنيب البشرية الآثار المروعة للصراعات التي أزهقت أرواح الملايين، وخاصة في العالم العربي، حيث عمدت تلك الأجهزة الأمنية ـ منذ تأسيسها في النصف الثاني من القرن العشرين ـ إلى ارتكاب الانتهاكات الممنهجة والقمع المنظم ضد الشعب، وممارسة الكبت، ومنع الحريات العامة، وفشلت في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، والمتمثلة في: تحقيق الأمن، وحماية الوطن من التعديات الخارجية.

وتعتبر أجهزة الاستخبارات في الجمهوريات العربية أحد أبرز الخاسرين في مرحلة «الربيع العربي»، حيث شكلت حالة من التناقض الصارخ بين أمن الدولة وأمن المجتمع، وفشلت في تطوير آليات عملها، وتبني التقنيات المعاصرة، مؤثرة الإمعان في ارتكاب الانتهاكات بحق المواطن العربي.

وفي مقابل ترهل أجهزة الأمن الرسمية، يتنامى دور الاستخبارات التابعة لأطراف غير حكومية، والتي تتميز بامتلاكها القدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجالات: جمع المعلومات، والقيام بأعمال التحليل والاستشراف، وتوظيفها في إضعاف الدولة بدلاً من تقويتها، وإذكاء الصراعات الداخلية بدلاً من حسمها، معتمدة على التمويل والدعم السخي من دول كبرى كالولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إيران، وغيرها من الدول التي تقدم التدريب والتجهيز المتقدم للميلشيات الإثنية والطائفية في دول المشرق العربي فيما يمكنها من تطوير منظومات استخباراتية خاصة بها على الصعد المدنية والعسكرية.

ولا تتردد الدول الكبرى في تزويد الأجهزة التابعة للميلشيات بمنظومات التجسس والاستطلاع، بحيث أصبحت القدرات الأمنية والاستخباراتية لدى بعض المجموعات المصنفة دولياً على أنها «جماعات إرهابية» أكبر من قدرات بعض دول المنطقة في قطاعي الأمن والاستخبارات.

وتشكل التهديدات الأمنية الصادرة عن الأطراف غير الحكومية مصدر قلق كبير، وذلك نتيجة قدرتها على حيازة معلومات حساسة واستخدامها في عمليات إجرامية أو إرهابية تُخل بالأمن الوطني عبر حيازتها تقنيات «الثالوث الكلاسيكي للاستخبارات» المتمثل في:

– الاستخبارات البشرية HUMINT.

– استخبارات الإشارة SIGINT.

– استخبارات التصوير IMINT.

بالإضافة إلى تطوير قدراتها في مجالات:

– الاستخبارات المفتوحة OSINT.

– واستخبارات وسائل التواصل الاجتماعي SOCMINT.

– والاستخبارات الاجتماعية COMMUNINT.^[1]

وفي ظل تراجع أدوار أجهزة الاستخبارات الوطنية، واقتصار دورها على ممارسة القمع وكبت الحريات العامة، يُتوقع أن تشعل الاستخبارات الخاصة المزيد من الصراعات النوعية التي تستهدف كيان الدولة، وأن تستمر في تنفيذ أجندات خارجية تحقق مصالح الجهات الممولة لها، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى الاستحواذ على الموارد والثروات. علماً بأن القوى الخارجية الفاعلة توظف تلك الأجهزة في مجال تمكين العناصر الموالية لها، وتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي، دون أن تكترث لما تقوم به من أدوار تخريبية تتمثل في: الأعمال الإرهابية، وممارسة القمع، والتخريب، والتصفية، والاغتيال، والتهجير القسري، وتأجيج الاحتقان الإثني والطائفي، وتنفيذ الهجمات السيبرانية، وممارسة القرصنة عبر الفضاء الإلكتروني.

وتكمن المشكلة الأمنية الأكبر في العقد المقبل في تلاشي الفوارق بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي والأمن الدولي، حيث مثلت هشاشة البنى التحتية للجمهوريات العربية منذ تأسيسها نموذجاً لحالة انعدام الاستقرار الذي أثر بدوره على منظومات الأمن الإقليمي.

ونظراً لضعف مؤسسات الإدارة العامة وأجهزة الحكم في هذه الدول، فإن المهددات التي تواجهها غالباً ما تأتي من عوامل داخلية، وذلك نتيجة عجزها عن تشكيل علاقة متوازنة بين السلطة والمجتمع، ثم تأتي عوامل: الضعف الاقتصادي، وسوء توزيع الثروة، والتوتر بين مختلف المجموعات الإثنية والمذهبية داخل المجتمع كعوامل تنخر في جسد هذه الدول، وتمنعها من تشكيل نظام أمني متوازن.^[2]

وتمثل الأزمات المحلية أو الإقليمية، كالخلافات الحدودية، وتدهور العلاقة بين المذاهب والإثنيات داخل الدولة مهددات لمنظومات الأمن الدولية برمتها، الأمر الذي يستدعي التدخل الخارجي لمعالجة بؤر التوتر المحلية لبعض الدول العربية بهدف درء هذه المخاطر، خاصة وأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 قد دفعت بالمجتمع الدولي للاعتراف بتنامي خطر الجماعات المتطرفة العابرة للحدود، وإمكانية تعرض طرق الإمداد ومصادر الطاقة للتهديد من قبل جماعات راديكالية تتخذ من بعض الدول الهشة قواعد ارتكاز لها.^[3]

ويُتوقع أن يسهم استمرار تلك المهددات في تعزيز أدوار القوى الفاعلة خارج إطار الدول، وتمكينها من حيازة واستخدام مقدرات استخباراتية أقوى من تلك التي تمتلكها بعض الدول، الأمر الذي سيؤدي إلى اضمحلال حدود الدولة الحديثة، وإمعان تلك الجماعات المتطرفة في إذكاء الصراعات العنيفة بين المجتمعات، الأمر الذي سيضعف من مفاهيم «الأمن الإنساني»، وهو الأمن الذي توفره الدولة لشعبها، ويرتكز بدلاً من ذلك على مفاهيم «الرفاهية المجتزأة»، بحيث تعمل كل جماعة على توظيف قطاعاتها الأمنية والاستخباراتية لتحقيق الرفاهية لعناصرها أو للجهات الإثنية أو الطائفية التي تمثلها، وسيؤدي ذلك إلى إذكاء المزيد من الصراعات وخاصة من قبل الجماعات المتضررة من تلك السياسات.

ثالثاً: الصراعات المتوقعة على مستوى الجيوش والمؤسسات العسكرية

أسهمت أحداث «الربيع العربي» في إضعاف الجيوش العربية التي استُنزف معظمها في حروب أهلية وفي انشقاقات داخلية، ما أدى بدوره إلى نقص كبير في عدد القوات المسلحة، خاصة وأن جيوش الجمهوريات العربية تعتمد على نظام التجنيد الإجباري في تشكيلاتها.

وأدت الانتهاكات الواسعة التي تورطت فيها العديد من الجيوش العربية إلى امتناع الشباب عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، ونتج عن ذلك انهيار معظم القطعات العسكرية، ولجوء السلطات العسكرية إلى الاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة والمدفعية والطيران في حروب دمرت العديد من الحواضر العربية.

ولتعويض نقصها العددي والنوعي، يُتوقع أن تتجه المؤسسات العسكرية العربية نحو إبرام «التعاقدات الخارجية» للحصول على الخدمات الفنية، وعلى المهارات التخصصية والدعم اللوجستي، والاعتماد على خبرات خارجية في تطوير التقنيات العسكرية المتقدمة وخدمات دعم المنظومات الصاروخية والجوية والطائرات المسيرة، إضافة إلى إمكانية تنامي اعتمادها على الميلشيات المحلية والأجنبية في مهام الدعم المدني الذي يتطلب أفراداً لا يستخدمون الأسلحة ولا يشاركون في الأعمال القتالية.

ونتيجة لتزايد الاعتماد على الخبراء في مجالات التقنيات، يُتوقع أن تشكل «الحروب السيبرانية» أحد أبرز عوامل إذكاء الصراعات المحلية والدولية، حيث تنتشر تقنيات «إنترنت الأشياء»، والمتمثلة في الجيل الجديد من شبكة الإنترنت، التي تتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والمجسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

وتتمثل المشكلة الأخطر في تنامي أعداد الجهات التي تستخدم الإنترنت في مجالات ضارة، وخاصة منها التهديدات السيبرانية، حيث انتقل الاستخدام الضار للإنترنت من «قراصنة» يعملون كأفراد ويهدفون إلى لفت النظر، إلى مجموعات منظمة تتمثل في: شبكات الإجرام الدولية، ووكالات التجسس، والمؤسسات الأمنية والعسكرية. ويقدر حجم الخسائر الناتجة عن تلك الأعمال غير القانونية بأكثر من ترليون دولار سنوياً كقيمة ملكية فكرية، وسرقة تصاميم الطائرات، وإستراتيجيات تفاوض شراء حقوق التنقيب عن النفط.

إلا أن الظاهرة الأخطر في الحروب السيبرانية تتمثل في: «تسليح الفضاء الحاسوبي»، والذي ظهر للمرة الأولى عام 2010 من خلال عملية «سرية» قامت من خلالها الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بتطوير برنامج عرف باسم «ستكسنت» (stuxnet)، واستخدامه لتخريب وحدات الطرد المركزية في المفاعلات النووية الإيرانية، حيث نجحت في إحداث نشاط حركي في العالم الحقيقي وليس في العالم الافتراضي، متسببة في خروج الآلات عن السيطرة وتدمير نفسها.

ومنذ ذلك الحين، غير فيروس «ستكسنت» قواعد اللعبة السيبرانية بشكل كامل، إذ بدأت الدول تضيف إلى مخزونها من الأسلحة النوعية والطائرات المسيرة، الأسلحة السيبرانية، ولم تعد تقنيات التخريب السيبراني تقتصر على الفضاء الإلكتروني، بل باتت تدخل في إحداث أضرار فعلية في العالم الحقيقي.^[1]

ويضاف إلى الأسلحة السيبرانية تنامي استخدام الأسلحة الموجهة باستخدام أشعة الليزر والطاقة الموجهة والتي يتوقع أن تحدث تحولات كبيرة على مستوى إدارة وتكاليف الاشتباكات المستقبلية، بالإضافة إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تتمثل في تحويل «البيتات» (bites) إلى «ذرات» (atoms) يتم من خلالها إنتاج أشياء ملموسة باستخدام مختلف المواد كالبلاستيك والتيتانيوم.

ويعتبر الكثير من المحللين أن الطباعة ثلاثية الأبعاد قد دشنت دخول البشرية في التصنيع الرقمي المباشر، ما أدى إلى تسميتها: «الثورة الصناعية الثالثة»، ويُتوقع أن تدخل قريباً في تطوير تقنيات الصراع، وخاصة في مجالات البرمجة العسكرية وتصميم وتصنيع الأسلحة المتطورة بما في ذلك تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة.^[2]

ويتزايد عدد الجيوش المعاصرة التي تقوم بتطوير منظومات الصراع من خلال توظيف التقنيات الحديثة، حيث يعتمد نحو 87 جيشاً على منظومات جوية غير مأهولة (طائرات آلية مسيرة)، ويمتلك نحو 100 جيش برامج حرب سيبرانية، منها 20 جيشاً لديهم قدرات سيبرانية متطورة، وسيكون لتلك التطورات أثر بالغ على أنماط الصراعات الداخلية، مشكلة أزمة كبيرة يتعين على القوى المحلية في المنطقة العربية أن تعمل على مواكبتها، وأن تعمل على احتواء المخاطر الناتجة عن حيازة بعض الميلشيات والمجموعات الفاعلة خارج إطار الدول تقنيات وخبرات متطورة في مجالات الطائرات المسيرة وتقنيات المحاكاة، والحروب السيبرانية.^[3]

النظريات الحديثة وتطبيقاتها في إدارة الصراع

يتبين من خلال استعراض تطور مفاهيم الصراع في المنطقة العربية ضرورة الخروج من بوتقة النماذج التقليدية في إدارة الصراع غير القابلة للتطبيق في ظل المشهد المتشظي، وعلى رأسها المدارس الأمنية التي أسهمت في تشكل أجهزة الاستخبارات خلال الحقبة الماضية، والتي لم تعد قادرة على مواكبة تحولات المشهد العربي اليوم، ومن أبرزها:

1 ـ المدرسة الواقعية: التي تقوم على أساس توازن القوى من خلال تبادل المصالح، وتبحث عن آليات تحقيق توازن القوى في هذه المعادلة، إلا أن جميع القوى الداخلية والخارجية في معادلة الجمهوريات العربية تعمل على إضعاف الحكم المركزي وتستهدف وجوده.

2 ـ المدرسة الليبرالية: التي تقوم على أسس تعاونية تهدف إلى توفير الضمانات المشتركة لمختلف أطراف الصراع، وذلك من خلال السعي إلى تشكيل تحالفات وتفاهمات يمكن من خلالها إيجاد آليات مشتركة لاحتواء الصراع على أسس تشاركية، إلا أن تطبيق تلك النظرية متعذر في ظل الصراع الوجودي الذي تخوضه القوى الفاعلة معتمدة على الدعم الخارجي، خاصة وأن الجمهوريات العربية تعتمد على قاعدة ضيقة من أجهزة القمع وليس على الشرعية السياسية، وهي غير ناضجة مؤسسياً، ويتسم تعاملها مع أحداث العقد الماضي بالتوتر، والعنف المفرط.

3 ـ المدرسة البنيوية: التي تقوم على أساس الهيمنة والنفوذ بدلاً عن التوازن، وذلك من خلال المزج بين إستراتيجيتي الهجوم (الإلزام)، والدفاع (الردع)، ووفقاً لهذه المدرسة فإن حكومات الجمهوريات العربية فقدت القدرة على المبادرة، وتعاني من صراع وجود مع القوى المناوئة التي تطالب بإعادة التشكيل البنيوي من أصله، وخاصة منها جماعات ما دون الدولة (الطائفية، الإثنية، العشائرية، المناطقية) التي يخوض معظمها معركة وجود مع حكومات تلك الدول.

وتكمن المعضلة الرئيسة لدى تلك المدارس في عدم استيعابها لمشكلة انخراط الفاعلين في المشهد العربي بصراعات وجودية يصعب احتواؤها، حيث تندلع في الوقت نفسه صراعات متباينة أبرزها:

شكل: أنماط الصراع في المنطقة العربية

تشكل حالة الفوضى التي آلت إليها المنطقة العربية عام 2020 تحديات غير مسبوقة، بحيث بات يتطلب الخروج من دوامة العنف التحلي بمهارات استثنائية في رسم خرائط الصراع وتحديد محركاته وأطرافه ومساراته وتقاطعاته، ومن ثم العمل على تفكيك الأزمات المتداخلة، وفهم ديناميكياتها، وآليات التعامل معها عبر المستويات الثلاثة التالية:

1 ـ إدارة النزاع: وهي محاولة تنظيم الصراع من خلال العمل على منع أو إنهاء العنف من خلال معالجة المشكلات الناجمة عن الصراع، ومن ذلك منع وصول السلاح والدعم إلى مختلف الجهات المتصارعة بهدف دفعها لوقف العنف المتبادل.

2 ـ فض النزاع: والمتمثل في عمليات التسوية عبر المفاوضات أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم، والتي تقوم على مفهوم «نضج الأزمة» بحيث تصبح جميع الأطراف مستعدة للتنازل، مع التأكيد على أن التسويات في الغالب لا تقوم على الرضا المتبادل وإنما على أساس الإجبار وفق معادلة القوة.

3 ـ تحويل النزاع: يطلق عليه: «إصلاح النزاع» ويقضي بالمعالجة الكلية لمختلف جذور الصراع، وبناء حالة من السلام الدائم والتنمية المستدامة.

ويكمن التحدي في توفير الكوادر وتنمية المهارات الوطنية في النظريات الأمنية وتطبيقاتها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وتمكينها من استشراف التحديات والصراعات المقبلة ووضع آليات للتعامل معها

^[1] جاسم سلطان (2008) قواعد في الممارسة السياسية، مؤسسة أم القرى للنشر والتوزيع، القاهرة، ص.ص 28-31.

E. Fisher and S. Sharp (2004) The Art of Managing Everyday Conflict: Understanding Emotions and Power Struggles, Praeger publishers, California.

E. Ziegenhagen (1986) The Regulation of Political Conflict, Praeger Publishers, California.

جاسم سلطان (2008) قواعد في الممارسة السياسية، مرجع سابق، ص.ص 124-130.

^[1] إلياس حنا (2014)، «مستقبل الحرب في القرن الحادي والعشرين، الشرق الأوسط نموذجاً»، بحث في كتاب الحروب المستقبلية في القرن العشرين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، ص 304.

^[1] ويسلي وارك (2014)، «مستقبل الاستخبارات: ما مدى الاستمرارية وما مدى التغيير»، بحث في كتاب

^[1] Mohammed Ayoob (1986) Regional Security in the Third World, Westview Pres, Colorado p. 6.

^[1] Benjamin Miller (2007) States, Nations, and the Great Powers, Cambridge Studies in International Relations, pp. 12 ـ 15.

^[1] بيتر سينجر (2014)، «دروس الحروب الماضية الاتجاهات التكنولوجية» بحث في كتاب الحروب المستقبلية في القرن العشرين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، ص.ص 87 ـ 88.

^[1] المرجع السابق، ص.ص 90 ـ 92

^[1] المرجع نفسه، ص. ص 96 ـ 97.

الرؤية

شباب سوري واعٍ، يشارك في صنع القرار السياسي، ويسهم في صياغة مستقبله، وينافس في شتى ميادين التنمية، لتحقيق ما يتطلع إليه لرفعة وطنه وازدهار مجتمعه

الرسالة

مركز فكر إلكتروني يعمل على إدماج الشباب السوري في مجالات صنع القرار، واحتضان طاقاتهم الكامنة وإبداعاتهم الفكرية والبحثية، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في التنمية وبناء المجتمع، عبر التأسيس لثقافة التميز، وتحفيز المسؤولية، وترسيخ روح المبادرة، لدفعع مسيرة التقدم والازدهار

المشرف العام: د. بشير زين العابدين

أنقر هنا لزيارة الموقع

وسائل التواصل الاجتماعي