أما في سوريا فقد وقعت مطالبات لبعض الجماعات السياسية لإنشاء كيان فيدرالي على أُسس إثنية، حيث يطالب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكري “وحدات حماية الشعب” بدولة فيدرالية تتيح لهم الانفصال بحكم إقليم يطلقون عليه اسم “روجافا”، وذلك  مقابل دعوات سبق وأن أطلقها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لإنشاء كيان فيدرالي في سوريا على أسس إثنية وطائفية، وتكررت دعوات ودراسات من قبل العديد من مراكز البحث الغربية تدعو إلى إنشاء نظام فيدرالي في سوريا.

وفي عام 2016؛ انضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى المنادين بإنشاء دولة فيدرالية في سوريا، حيث دعا أطراف الصراع إلى دراسة فكرة إنشاء نظام فيدرالي، مما أثار حفيظة المعارضة التي اعتبرت تلك التصريحات دعوة مفتوحة لتقسيم البلاد، وكذلك النظام الذي كان يعتقد أن التدخل العسكري الروسي يهدف إلى توحيد البلاد تحت سلطته.

وفي ظل تردد الحديث في المصادر السياسية والإعلامية الدولية عن فكرة إعادة تشكيل السلطة في سوريا على أسس فيدرالية لا بد من التأكيد على جملة من النقاط المهمة:

1. منع التدخل الخارجي: السوريون وحدهم هم من يقررون هوية الدولة ونظام الحكم المستقبلي، وليس من حق أية دولة أن تتقدم بأية أطروحات في هذا الإطار، لإن فتح مجال التداول حول مستقبلل الكيان السوري في المحافل الدولية هو الباب الأوسع للتدخل الخارجي لفقدان السيادة على الأرض، ولا شك في أن أهم شروط نيل الحرية والسيادة والاستقلال هو منع أي تدخل خارجي في الشأن المحلي.

2. التمييز بين مشاريع التقسيم وبين النظم الفيدرالية: الفيدرالية ليست شراً محضاً، وهنالك تجارب ناجحة للنظم الفيدرالية في العالم، لكن ما يجب أن يتنبه له السوريون هو التمييز بين إنشاء نظام فيدارلي على أسس إدارية وبين مشاريع التقسيم التي تروج لها بعض الدول الخارجية على أسس إثنية وطائفية مما يمزق المجتمع السوري ويفضي إلى المزيد من الاقتتال ويضعف مؤسسات الحكم بدلاً من صيانتها.

3. ضرورة تحقيق الإجماع الشعبي: إن المحاولات التي تبذلها بعض القوى الإثنية لتحقيق نمط من الانفصال تحت مسمى الفيدرالية هو أمر مرفوض، ولا يمكن السماح لمجموعة من السكان أن تفرضض نظام حكم على الأغلبية، بل لا بد من أن تتم القرارات الخاصة بمصير السوريين ومستقبل كيانهم السياسي بإجماع شعبي، فعندما قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لجأت إلى التصويت الشعبي، وهذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها تقرير مستقبل البلاد وهويتها السياسية.

4. اتخاذ القرار عبر تفويض شعبي وليس بقوة السلاح: لا يمكن إنشاء كيان فيدرالي مستقل بقوة السلاح، ولن تنجح محاولات بعض الجماعات الراديكالية المتطرفة في فرض نمط من الحكم علىى أغلبية المجتمع السوري من خلال سياسات التهجير القسري والتنكيل بمكونات سكانية مقابل تمكين مكونات أخرى، فهذه جريمة لا يمكن القبول بها، وهذا النمط العبثي لا يمكن أن يؤدي إلى نظام حكم فيدرالي يوحد الأمة على كيان سياسي واحد، بل من شأنه أن يؤدي إلى حرب أهلية تشتبك فيها مختلف المكونات المجتمعية في صراع طويل الأمد، ولا بد من الحذر من هذه المشاريع الهدامة التي يتم الترويج لها تحت شعارات “الفيدرالية” الزائفة.

5. الدراسة المتأنية والاستشراف السياسي: أية مفاوضات حول مستقبل نظام الحكم ومؤسساته يجب أن تتم داخل إطار المجتمع السوري، ولا بد قبل الشروع في الحديث عن الفيدرالية من القيامم بعملية استشراف شاملة لتجارب التاريخ، فعندما خضعت سوريا للانتداب الفرنسي عام 1920، شرعت سلطة الانتداب في تطبيق نموذج فيدرالي يقوم على أساس تقسيم البلاد إلى كانتونات طائفية، لكن المشروع انهار بالكامل بحلول عام 1936، واضطر الفرنسيون إلى الاعتراف بخطأهم والتخلي عن المشروع الفيدرالي في سوريا.

6. تجارب الدول المجاورة: واجهت الدولة الحديثة التي نشأت في ظل الانتدابين الفرنسي والبريطاني مشاكل كبيرة في بُناها المؤسسية وفي علاقة السلطة بالمجتمع، وفي ظل الأوضاع الأمنيةة والسياسية السائدة في الدول المجاورة التي تقوم على أسس من التقسيم الفيدرالي أو الدولة المركبة، يتعين على السوريين دراسة التجربة اللبنانية منذ تشكل الدولة اللبنانية وقياس مستوى الاستقرار ومراعاة مصالح سائر أبناء المجتمع من جهة، ودراسة التجربة العراقية منذ عام 2003 من جهة ثانية، وبعد ذلك فإنه من المتعين دراسة خصوصية التركيبة المجتمعية والجيوسياسية السورية، ففي ظل تداخل مختلف المجموعات السكانية في المدن الرئيسية وتجاور أبناء الأديان والإثنيات المختلفة في أحياء المدن والبلدات؛ فإنه  من غير الممكن تهجير أو ترحيل مجموعات سكانية لتحقيق مصالح مجموعات أخرى، وهذا لن يجلب الأمن ولا الاستقرار.

7. التخطيط والتأسيس السليم للمؤسسات البديلة: لو افترضنا بأن الشعب السوري قد اقر إنشاء نمط من السلطة الفيدراليةفي البلاد، فإنه من المتعين القيام بعملية تأسيس هادئة للخروج من تجربةة الدولة البسيطة إلى تجربة الدولة المركبة، إذ يتطلب ذلك فترة ليست بالقصيرة من التخطيط المؤسسي لإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها، وصياغة عقد اجتماعي ودستوري لا يقوم على أساس المواطنة المتساوية، بل على أساس الخصوصية الإقليمية لولايات الكيان الفيدرالي، وهو أمر لا يمكن أن يتم بتدخل خارجي أو بضغط من فئة سكانية فيما يضر بمصالح الأغلبية من المواطنين.