اللامركزية الإدارية هي نمط العمل الإداري الذي ينصب على توزيع الاختصاصات الوظيفية الإدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات أو مجالس منتخبة أو مستقلة عن السلطة المركزية، ولكنها تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة الدولة المتمثلة بسلطتها المركزية، وبناء على ذلك فإنه يتم التمييز بين نوعين من المصالح في الدولة:
– مصالح قومية عامة تتعلق بجميع سكان الدولة
– مصالح محلية خاصة تتعلق بسكان أحد الأقاليم في الدولة.
بحيث تتولى السلطة المركزية مهمة تحقيق الرغبات العامة القومية، في حين يُلقى على عاتق هيئات الإدارة المحلية تحقيق الحاجات المحلية.
وتتضمن عملية التحول إلى النظام اللامركزي تفويض السلطات الدستورية الإدارة المحلية بالصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام محددة، وبذلك تقوم العلاقة بين السلطة والإدارة اللامركزية على أسس تحديد مستوى التفويض، وخاصة فيما يتعلق بمستوى القرارات التي تتخذها الإدارة المحلية إذ كلما كانت القرارات التي تُتخذ في المستويات الدنيا على جانب كبير من الأهمية، أمكن القول ان النظام يتجه نحو اللامركزية، وبعدد القرارات التي يتخذها المسؤولون في الإدارة اللامركزية ومدى تكرارها، إذ كلما زاد عدد هذه القرارات ازدادت درجة اللامركزية، بالإضافة إلى مستوى الرقابة التي تفرضها السلطة المركزية العليا على القرارات التي تتخذها الإدارات المحلية، فكلما قلَت هذه الرقابة، كان النظام أقرب إلى اللامركزية.
وتهدف اللامركزية الإدارية إلى منح السلطات المحلية مرونة أكثر في صنع القرارات ومواجهة المواقف المتغيرة بغية تعزيز الكفاءة التنظيمية في أجهزة الدولة الإدارية.