. شهدت سوريا في العصر الحديث صياغة العدد من الدساتير، ولذلك فإنه ينبغي أن تنطلق جهود إعادة صياغة الدستور من الرصيد التراكمي لدى السوريين، ومن أبرز الدساتير التي تم إقرارها:

• دستور عام 1920: الذي أُقر في 8 مارس 1920 إثر إعلان فيصل الأول ملكاً على سوريا.

• القانون الدستوري للاتحاد السوري: الذي أعلنه الجنرال هنري غورو في 28 يوليو 1922، وتم بموجبه تقسيم البلاد على أسس طائفية وفق نظام فيدرالي.

• القانون الأساسي للدولة: الذي أصدره المفوض الفرنسي ماكسيم فيغان في 1 يناير 1925 إثر فشل مشروع الكانتونات الطائفية.

• دستور عام 1928: والذي تمت صياغته من قبل جمعية تأسيسة تحت إشراف رئيس الدولة آنذاك الشيخ تاج الدين الحسني، وتم الصويت عليه في شهر مايو 1928، لكن الانتداب الفرنسي منع العمل به حتى إقراره من قبل المفوض بونسو في 14 مايو 1930.

• دستور عام 1950: شهدت السنوات 1939 و1941، تعديلين للدستور، كما تم تعطيله بالكامل إثر انقلاب الزعيم في مارس 1949، ثم قام الحناوي بانقلاب آخر في أغسطس 1949 وتم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور، تم إقراه في 5 سبتمبر 1950.

•  دستور 1953: أمر الشيشكلي عقب انقلابه بتعطيل الدستور، وأصدر دستوراً جديدأً يقوم على نظام رئاسي ملغياً رئاسة الوزراء، وتم تطبيقه ابتداء من يوليو 1953.

• دستور 1958: أصدر جمال عبد الناصر في فترة الوحدة 1958-1961 دستوراً مؤقتاً تم تعليق العمل به إثر الانفصال.

• دستور 1961: تولت الحكومة التي أعقبت الانفصال مهمة إعداد دستور جديد للبلاد، تم التصويت عليه في 12 نوفمبر 1961، وبلغت نسبة الموافقين عليه 97.6 بالمائة.

• دستور 1964: عقب انقلاب البعث أصدر مجلس الثورة برئاسة لؤي الأتاسي دستوراً مؤقتاً استمر العمل به حتى عام 1969.

• دستور عام 1969: إثر صراعات داخلية وعمليات تصفية داخل حزب البعث، تم إصدار دستور آخر في مايو 1969، نص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.

• دستور عام 1971: بمجرد وصول حافظ الأسد للحكم عمل على إصدار دستور جديد في 9 ديسمبر 1971، واستمر معمولاً به حتى عام 1973.

• دستور عام 1973: الذي صاغته لجنة من البعثيين، وتم إقراره من قبل حافظ الأسد في 13 مارس 1973 بمرسوم جمهوري، وتم تعديله مرتين عام 1981، وعام 2000 لتغيير عمر المرشح للرئاسة من أربعين عاماً إلى 34 لتمكين بشار من تولي الرئاسة.

• دستور عام 2012: الذي أصدره النظام في 27 فبراير 2012، كمحاولة من بشار الأسد لاحتواء الثورة ضد حكمه.

2. لا تكمن المشكلة في التوصل إلى نص محكم فحسب، بل في القدرة على إعماله وتطبيقه على أرض الواقع، فهناك إشكالية لدى الدول الناشئة في مكانة النص والقدرة على تطبيقه أو             الالتزام به، حيث دأبت المؤسسة العسكرية على القيام بحركات انقلابية عطلت الدستور وزجت برئاسات الدولة والحكومة في السجون. 

كما لجأت بعض الأحزاب السياسية إلى التحالف مع العسكر لحسم الصراع السياسي لصالحها بدلاً من الاقتراع.

ويمكن ملاحظة التردي في احترام النصوص الدستورية وإعمال بنودها في مرحلة حافظ الأسد الذي ركز دستوره عام 1973 على الحريات العامة والديمقراطية والتحرر الاقتصادي، ونصت على حرمة المساكن ومنع التعذيب الجسدي والمعنوي، وأكدت أن “الحرية حق مقدس، والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية المواطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار”، مؤكدة أن: “لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون”.

لكن هذه البنود تم تعطيلها بالكامل، ولم يعمل نظام حافظ الأسد فيها مستنداً طوال فترة حكمه إلى قانون الطوارئ المعلن منذ عام 1963، وكانت فترة حكم حافظ الأسد من الأسوأ في تاريخ سوريا من حيث تعطيل الحريات العامة وممارسة القمع والاعتقال والتعذيب، وكذلك الحال بالنسبة لدستور بشار الأسد عام 2012، والذي لم يُعمل ببنوده على الإطلاق.

3. يمثل الدستور أحد مكونات عملية الانتقال السياسي، لكنه يبقى حبراً على ورق إذا لم تكن مؤسسات الحكم قادرة على تنفيذه، أو إذا كانت القوى الفاعلة غير مستعدة للقبول بمرجعيته أو راغبة بتنفيذه على أرض الواقع، ولعل المشكلة الأبرز في تاريخ الأحزاب السياسية السورية هو عدم إيمان بعضها ببنود الدستور أو بمرجعيته، ولجوئهم إلى مفاهيم القمع والقوة                     والتغلغل في صفوف الجيش لحسم المعارك السياسية بدلاً من اللجوء إلى الأغلبية البرلمانية أو الاقتراع، ولا شك في أن ثقافة احترام المرجعية النصية والمرجعية الشعبية هي أمر أساسي يجب استحداثه في المرحلة الانتقالية وتعزيزه في السلوك السياسي لدى الأحزاب الجديدة لضمان حياة سياسية أكثر أمناً واستقراراً.

4. لا يمكن القبول بنصوص روسية أو مشاريع غربية تصاغ وفق تفاهمات تعمد بعض القوى الإقليمية والدولية من خلالها إلى تحديد هوية سوريا وطبيعة حكمها وفق توافقات بينية دون الرجوع إلى الشعب السوري، بل يجب أن تتم عملية تحديد نمط الحكم وهوية الدولة وصياغة الدستور وغيرها من الوثائق التأسيسية من قبل هيئة وطنية مخولة، ولا يحق لأية جهة خارجية أن تتدخل في عملية الصياغة أو أن تحاول التأثير عليها، إذ من شأن ذلك أن يفقدها  الشرعية.

5. يتوجب على اللجنة المخولة بصياغة الدستور مراعاة تأسيس هوية وطنية جامعة، وأن تمثل سائر فئات المجتمع ومكوناته، ومن غير المقبول أن تحاول فئة من الفئات صياغة بنود دستورية تحاول من خلالها حسم معارك فكرية أو حزبية ضد مخالفيها، بل يتوجب أن تتم الصياغة محل إجماع شعبي وأن ترقى فوق مستوى الصراع السياسي والمنافسة الحزبية.