وعلى الرغم من أن أبعاد هذه الطفرة العملاقة حديثة الظهور لا تزال غير معروفة، إلا أنه من الواضح أن الثورة الرقمية ستؤثر على النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وخاصة في العالم العربي حيث تُعتبر نسب نمو قطاعات مستخدمي الإنترنت وانتشارها كوسائل لتلقي الأخبار والتواصل من بين الأعلى على مستوى العالم وبنسبة نمو تتجاوز 3000%، فقد ناهز عدد مستخدمي «فيس بوك» في العالم العربي عام 2018 نحو 156 مليون نسمة، وبلغ عدد مستعملي الإنترنت بمصر في العام نفسه نحو 50 مليون نسمة، وهو ما يعادل نصف سكان مصر.

وتحتل مصر المركز الأول كأكثر الدول العربية استخداماً لبرنامج «فيسبوك» الذي ناهز 34.5 مليون مستخدم عام 2017، وبلغت نسبة الشباب (أقل من 30 عاماً) نحو 65.8% من إجمالي المستخدمين.

وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بأكثر من 30 مليون مستخدم، أي نحو 90 بالمئة من السكان البالغ عددهم 33 مليون نسمة، وحل المغرب ثالثاً بنحو 22 مليوناً، تليها الجزائر بنحو 19 مليون، والعراق بنحو 19 مليون، واستحوذت دول الخليج على المراتب الأولى في نسبة الدخول إلى الإنترنت، حيث يلج 99 بالمئة من سكان قطر والإمارات إلى الإنترنت، يليهم سكان الكويت والبحرين بنسبة 98 بالمئة.

ويحظى موقع «تويتر» باهتمام متزايد في العالم العربي، حيث ينضم نحو 590 ألف مستخدم جديد سنوياً منذ عام 2014، وبلغ مجموع متابعيه في العالم العربي عام 2017، 16.3 مليون مستخدم، في حين يبلغ عدد مستخدمي تطبيق «سناب شات» في العالم العربي حوالي سبعة ملايين مستخدم، وتتفوق عليه منصة «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي الموجهة للمهنيين والباحثين عن عمل، حيث يتجاوز عدد مستخدميها العرب 17 مليون شخص.

وكشف تقرير نشرته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة (2019)، أن عدد تغريدات المصريين على «تويتر» وصل إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً بنحو 2013 تغريدة في الدقيقة الواحدة، وبنسبة 18% من جملة التغريدات في المنطقة العربية، التي يبلغ عدد التغريدات فيها 27.4 مليون تغريدة في اليوم.

ويضاف إلى كثافة الاستخدام السياسي في المنطقة العربية، ظاهرة توفر الجمهور على مدار الساعة، حيث تشير الدراسات إلى تفقد الأجيال الشابة مواقع التواصل الاجتماعي مرة كل 31 ثانية، ويبلغ معدل دخولهم على الوسائط نحو 150 مرة في اليوم، ويقضي بعض الشباب نحو 5 ساعات على الهاتف يومياً في مختلف الأوقات والأحوال، بحيث أصبح نحو 400 مليون شخص يعانون من ظاهرة إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنتشر في العالم العربي ظاهرة استخدام تلك الوسائل لأغراض سياسية، فعلى الرغم من تفوق الصين وأمريكا في مجالات حيازة الهواتف الجوالة واستخدامها في الإنترنت عام 2010، إلا أن مصر تفوقت عليهما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الجوالة للتعبير عن الآراء السياسية، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على المادة السياسية قد تضاعف عشرات المرات عما كان عليه قبل عام 2010، إذ أصبح ملايين الشباب منخرطين عملياً في الممارسة السياسية عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإدمان، فإن مشكلة الرقابة على المحتوى تمثل تحدياً كبيراً في ظل تنامي خطابات: الكراهية، والتمييز، والطائفية، وتأجيج الاحتقان بين المجتمعات، فضلاً عن الاستخدام المتزايد من قبل جماعات التطرف والعنف السياسي لنشر أفكارها عبر الشبكة العنكبوتية، حيث استخدم تنظيم «داعش» آلاف الحسابات لاستقطاب وتدريب أكثر من 30 ألفاً من عناصره عبر الشبكة العنكبوتية.

الانتشار الأفقي وتلاشي المركزية

لا يقتصر استخدام الإنترنت لأهداف سياسية على الجماعات الإرهابية مثل تنظيم «داعش» في الانتشار والتنظيم، بل تشمل هذه الظاهرة معظم الحركات العربية التي تعمل على مواكبة الثورة الرقمية وتوظيفها بهدف زيادة عدد أتباعها، ما دفع بالعمل السياسي للتحول من تشكيل الجماعات والحركات والأحزاب إلى نمط الانتشار الشبكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي الجزء الأكبر من القرن العشرين، كان مصطلح «الشبكة» يستخدم في المجالات التقنية والخدمية، مثل شبكات: الاتصالات، والكهرباء، والإنترنت، والشبكات المالية، والشبكات الصحية، وغيرها، إلا أن مفهوم الشبكة بدأ يرتبط بالظاهرة السياسية ابتداء من عام 2010، وذلك بالتزامن مع تراجع دور الحكومات والأحزاب والجماعات والنخب، وظهور الشبكات العابرة للحدود، كالشبكات الجهادية ذات الطابع الأممي، وبعض الشخصيات الدينية التي وظفت وسائل التواصل الاجتماعي لمد شبكة واسعة من التفاعل الجماهيري في المنطقة العربية.

ولا تقتصر ظاهرة نمو النشاط الشبكي على المنطقة العربية فحسب، بل يشهد العالم بأسره نمواً في نفوذ الشبكات العابرة للحدود، مثل الشبكات الاستخباراتية والشبكات الإعلامية، والشبكات المالية التي تتفوق على بعض الدول الكبرى قوة وتأثيراً.

وأسهمت الشبكات العابرة للحدود في إضعاف بنية الجمهوريات العربية القائمة على المركزية وضيق دائرة النخب التي تنامت عزلتها عن الجماهير، ولم تتمكن من مواكبة التحولات الكبرى، فلجأت إلى المزيد من تقييد الحريات والقمع، ما أدى إلى تدهور علاقاتها مع المجتمع، وتفشي الصراعات المحلية والإقليمية.

وشهدت الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020 محاولات يائسة من بعض القوى الإقليمية لاستعادة المنظومة القديمة، وترميم البنى الجمهورية، وتعزيز قبضة المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكن ذلك لم يكن كفيلاً بوقف التدهور الاقتصادي أو كبح الحراك الجماهيري.

وأسهم المصدر المفتوح للمعلومات في إضعاف مؤسسات الأمن، إذ أصبح بإمكان الأفراد الاطلاع على كم من المعلومات التي لا تستطيع المؤسسات الأمنية أن تسيطر عليها، الأمر الذي أفقد السلطة قدرتها على الاحتفاظ بمركزية القرار أو بمركزية السيطرة على المعلومات، خاصة وأن الإعلام الاجتماعي قد أطاح بالإعلام الرسمي الذي طالما مجّد القائد وتغنى بمنجزاته ورفعه فوق مستوى النقد.

وفي ظل اضمحلال الظاهرة المركزية، عانت الجمهوريات العربية من ضعف بنيوي شامل، مقابل إعادة الفرز الأفقي والتفاعل الجماهيري غير المنضبط على مستوى القاعدة.

وانعكست تلك الحالة بالضرورة على الجغرافيا، إذ لم يعد تمترس السلطات في العواصم والمدن الرئيسة كافياً لضمان سيطرتها على البلاد، بل نشأت حالة من السيولة غير المسبوقة انتشر بموجبها الحراك عبر الحدود، وتنامى تأثير الشبكات الهلامية التي فضلت البعد عن المركز لضمان حرية تحركها وتأثيرها، ما أدى إلى انهيار المنظومة المركزية التقليدية للجمهوريات العربية منذ ستينيات القرن الماضي.

وبالإضافة إلى الثورات الشعبية (2011 -2020)، شهدت المنطقة العربية ثورات رديفة على مستوى النخب التقليدية والمؤسسات الإعلامية التي لم تعد صالحة لمخاطبة الجماهير في العقد الثالث من الألفية، ويُتوقع أن يُسفر الإعلام الاجتماعي عن ثورات رديفة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنُظُمية، حيث تتحرك الأجيال الجديدة وفق نسق شبكي (أفقي) وليس وفق نسق هرمي أو ضمن تخطيط مركزي.

وتتحدث المصادر الاستشرافية عن إمكانية وقوع ثورة اقتصادية في ظل تنامي الفقر وتصاعد مؤشرات الفساد، حيث نشرت منظمة «أوكسفام» دراسة أشارت فيها إلى أن 1 بالمئة من سكان العالم يستحوذون على ثروات تفوق الـ99 بالمئة الآخرين، وأشارت الدراسة إلى أنه في عام 2015، استحوذ 62 شخصاً فقط على ثروة تزيد عما يمتلكه نحو 3.6 مليار شخص في العالم.^[1]

وتوقعت دراسة نشرها بنك «كريدي سويس» أن يزداد فقراء العالم فقراً، حيث استحوذ نحو 50% من سكان العالم على نحو 1 بالمئة من الثروات، في حين احتكر 1 بالمئة من سكان العالم نحو 50% من ثرواته، وبالتالي فإن العولمة لم تحقق الرفاهية، وإنما عززت احتكار الدول الغربية وهيمنتها على مقدرات البشرية.^[2]

وتقع المنطقة العربية في قلب الأزمة المرتقبة، حيث جاءت معظم الجمهوريات العربية في ذيل قائمة الفساد في تقرير «منظمة الشفافية» لعام 2018، وصنفت إحصائيات البنك الدولي (سبتمبر 2018) منطقة الوطن العربي بأنها أعلى منطقة جغرافية في العالم في نسب البطالة، إذ شكلت نسبة 9.81% من إجمالي سكان العالم العربي، وذلك مقارنة مع المعدل العالمي لنسبة البطالة الذي بلغ 5.38 فقط.^[3]

ونتج عن حالة التردي العربي تراجع نحو 30 مليون عربي تحت خط الفقر، وتفشي الأمية التي شملت نحو 57 مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة وفق تقديرات نشرت عام 2017، فضلاً عن عدم التحاق أكثر من 15 مليون طفل عربي بالمدارس في العامين الماضيين، وارتفاع كلفة الفساد في المنطقة العربية إلى ترليون دولار، وزيادة القيمة التقديرية لإعادة إعمار البنى التحتية عن 500 مليار دولار، وخسارة الناتج المحلي العربي بقيمة 300 مليار دولار، وسقوط ملايين القتلى والجرحى في معارك «الربيع العربي» التي لا تزال محتدمة حتى تاريخ تدوين هذه السطور.