يُعرّف المجال العام (Public Sphere) بأنه: «المساحة التي يتناقش من خلالها المواطنون والفئات المجتمعية المتباينة، ويتجادلون حول مختلف القضايا والاهتمامات العامة».

وكان المفكر الألماني يورغن هابرماس قد طرح نظرية «المجال العام» في ستينيات القرن الماضي كرؤية اجتماعية للخطاب السياسي، ولدور المجتمع المدني في التحرر من الإيديولوجيات النازية والفاشية، داعياً إلى تخليص العقول من قيود السلطة، واعتماد وسائل الاتصال كوسيلة رئيسة للتفاعل مع الأحداث السياسية ومناقشتها بصورة مفتوحة خارج إطار الوصاية الرسمية.^[1]

ومرت عملية تفاعل الشعوب مع القضايا الاجتماعية والسياسية بعد ذلك بثلاثة أطوار، هي:

1 ـ  اجتماع عدد من الأفراد في الأماكن العامة والتداول بشأن مختلف الأحداث والتطورات.

2 ـ  الاعتماد على وسائل الإعلام التي استبدلت التفاعلات الشخصية بنموذج أُحادي الاتجاه، يعتمد على التلقي بدلاً من المشاركة، وبذلك لم يعد للجماهير فرصة حقيقية للمشاركة في التفاعل والحوار.

3 ـ  عودة الأفراد للتفاعل مع الأحداث من خلال «المجال العام الافتراضي» عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي أتاحت لهم مجال التعبير الحر عن آرائهم دون رقابة أو وساطة.

واصطلح البعض على تسمية توسع المجال العام في العالم الافتراضي باسم «الديمقراطية الإلكترونية» أو «الديمقراطية الرقمية» نظراً لدور التقنيات المعاصرة ووسائل التواصل الاجتماعي في إعادة الخطاب العام للجماهير وتمكين الجموع من التعبير عن أنفسهم بحرية تامة، بحيث أصبح المجال العام الافتراضي مفتوحاً للأفراد المستبعدين والمهمشين لتقديم خطابات مفتوحة في مجال يتم التعامل فيه مع الأفكار على اعتبار جدارتها، وليس على اعتبار مكانة الشخص أو شهرته.

وفي مقابل إضعاف القيم التقليدية، وهدم التراتبية المجتمعية، ارتكز المجال العام «الافتراضي» على مجموعة قيمية جديدة كالشفافية والحرية والفاعلية والمشاركة، بحيث أصبحت فرصة المشاركة متاحة لجميع المواطنين على قدم المساواة، ونتج عن ذلك إضعاف التباينات الاجتماعية التقليدية، وتمكين الجماهير من الانتماء لمجموعات جديدة، ما عزز مفهوم «الهويات الفرعية» وأبرز دور الجماعات المناهضة للدولة، ويسر العمل خارج إطار السلطة.

وعلى الرغم من الدور الذي تبوأه «المجال العام الإلكتروني» في تعزيز الفاعلية السياسية للجماهير، إلا إنه أثر بصورة سلبية على المجتمعات من خلال:

1 ـ  إضعاف الروابط المجتمعية، بحيث ضعفت العلاقات الأسرية وحل مفهوم التواصل الإلكتروني بدل التواصل المباشر.

2 ـ  تقوية هويات ما دون الدولة، والتي ازدهرت في الجمهوريات العربية كردة فعل لفشل الدولة وعجزها عن بسط سيطرتها على المدن والأقاليم، إذ لم يعد بمقدور السلطات المركزية السيطرة على تصرف الجماعات والهويات الفرعية في الأقاليم النائية أو الخارجة عن سيطرتها.

3 ـ  إيقاظ العصبويات الدينية والطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية والمناطقية ولجوئها إلى شبكات الإعلام الاجتماعي للمطالبة بالخصوصية أو التقسيم أو الانفصال، بحيث تشتت المجتمع وأصبح من غير الممكن الربط بين مكوناته المتصارعة.

وكان هابرماس قد ميّز بين «المجال الخاص» المتعلق بالأسر والمجموعات الفرعية، وبين «المجال العام» الذي يقوم على أساس نظام مجتمعي ينقسم إلى ثلاثة أنظمة فرعية هي:

– النظام السياسي.

– النظم الوظيفية كالتعليم والصحة والخدمات.

– المجتمع المدني.

معتبراً أن المجال العام يعمل على ربط وتوثيق حالة التفاعل بين هذه الأنظمة، ويتيح للجمهور مجال المشاركة الفاعلة في تنقيح الآراء المتعلقة بتطوير تلك النظم وبلورتها.

إلا أن هذه النظرة بدت قاصرة أمام التوسع المفرط للمجال العام والاستخدام المغاير لأدواته، حيث ظهرت هويات فرعية تناهض الدولة، وتعمل خارج إطارها، وتطالب بالقضاء عليها، وتعمل على استبدالها بكيانات جديدة.

كما اندفعت جماعات الكراهية والطائفية والغلو والإرهاب المنظم، وشبكات الفساد الأخلاقي، لمزاحمة الجماهير، وتمكنت ـ  بفضل التنظيم والتمويل المتوفر لها ـ  من الاستحواذ على حيز كبير من المجال العام، وعملت من خلاله على ضخ مواد ذات طابع تفتيتي سلبي، مستفيدة من ضعف الضوابط الناظمة للاستخدام.