ويمكن تفصيل أبرز المشكلات الناتجة عن ضعف الممارسة الواقعية في الثقافة العربية المعاصرة من خلال النماذج الأربعة التالية:

1 ـ  محاولة تأسيس الدولة النموذج دون استيعاب متطلبات التدرج ومقتضيات المرحلة: فقد مثلت محاولات القفز نحو تحقيق النموذج المنشود أحد أبرز دوافع الغلو عبر التاريخ، إذ تسببت حركات ادعاء «المهدوية» والثورات «الطهورية» في سفك دماء الآلاف، ونقلت كتب التراث الإسلامي جدلاً واسعاً في العهود الأموية والعباسية حول الخروج على نظم الخلافة والسعي لتأسيس نظم حكم «على منهاج النبوة» استناداً إلى رؤى أو اجتهادات غير ناضجة أفضت إلى فشل ذريع. وفي معالجة لتلك الظاهرة، تركزت جهود علماء السياسة الشرعية على معالجة القضايا التي عاصروها، وحل المشكلات المتعلقة بها بدلاً من التأصيل للنماذج التي يتعذر تحقيقها،^[1] فعلى الرغم من أن علي بن محمد الماوردي (ت 450ه ـ 1058م) قد عاش في كنف الخلافة العباسية، إلا إنه أصّل في كتابه «الأحكام السلطانية» لشرعية «السلطنة» التي استحوذت على معظم أرجاء الدولة العباسية، بحيث أصبح منصب الخليفة هامشياً ولم يعد للخلافة ذلك النفوذ، فتعرّض في كتابه إلى مسائل حساسة تتعلق بتعدد مناصب السلطنة مع وجود الخليفة، وعالج مشكلة ضعف نفوذ الخليفة، وظهور سلطات سياسية لا تعترف به ولا تدين بالولاء له، من خلال مفهومي: «التغلب» و«التفويض»، كما ميّز بين الإدارة والحكم وخاصة في مفهوم «السلطة التنفيذية».^[2] وسار على شاكلته جميع من كتب في السياسة الشرعية من بعده مثل أبو المعالي عبد الملك الجويني (ت 478ه ـ 1085م) في كتابه «غياث الأمم في التياث الظلم»، وأحمد بن تيمية (ت 728ه-1328م) في كتاب: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية».

2 ـ  الاستسلام لسيناريوهات آخر الزمان: حيث تتنامى ظاهرة مطابقة الواقع مع النصوص الغيبية، ومحاولة إيجاد نسق زمني لاستنتاج قرب وقوع الساعة من خلال الاعتقاد بتحقق أشراطها، وهي ظاهرة تكثر في مراحل الانحطاط عند المسلمين، وخاصة لدى سقوط بغداد (1258م) وما صاحبها من قتل وتهجير، والكوارث التي تزامنت مع سقوط الأندلس (1492م)، والغزو البرتغالي للجنوب العربي (1507م)، وغيرها من الحوادث التي أفضت إلى حالة شاملة من التردي وانتشار الخرافة لدى الشعوب الإسلامية، حيث يسرد الجبرتي ضمن أحداث عام 1147هـ (1734م)، قصة تعلق الناس بوهم قرب وقوع يوم القيامة قائلاً: «من الحوادث الغريبة في يوم الأربعاء رابع عشر ذي الحجة، أشيع في الناس بمصر بأن القيامة قائمة يوم الجمعة سادس عشر ذي الحجة، وفشا هذا الكلام في الناس قاطبة حتى في القرى والأرياف، وودع الناس بعضهم بعضاً، ويقول الإنسان لرفيقه بقي من عمرنا يومان، وخرج الكثير من الناس والمخاليع إلى الغيطان والمنتزهات، ويقول بعضهم لبعض دعونا نعمل حظاً ونودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة. وطلع أهل الجيزة نساءً ورجالاً وصاروا يغتسلون في البحر، ومن الناس من علاه الحزن وداخله الوهم، ومنهم من صار يتوب من ذنوبه ويدعو ويبتهل ويصلي، واعتقدوا ذلك ووقع صدقه في نفوسهم. ومن قال لهم: خلاف ذلك أو قال: هذا كذب لا يلتفتون لقوله، ويقولون هذا صحيح، وقاله فلان اليهودي وفلان القبطي، وهما يعرفان في الجفور والزايرجات ولا يكذبان في شيء يقولانه، وقد أخبر فلان منهم على خروج الريح الذي خرج في يوم كذا، وفلان ذهب إلى الأمير الفلاني وأخبره بذلك، وقال له: احبسني إلى يوم الجمعة وإن لم تقم القيامة فاقتلني ونحو ذلك من وساوسهم، وكثر فيهم الهرج والمرج إلى يوم الجمعة المعين المذكور، فلم يقع شيء. ومضى يوم الجمعة، وأصبح يوم السبت فانتقلوا يقولون فلان العالم قال إن سيدي أحمد البدوي والدسوقي والشافعي تشفعوا في ذلك وقبل الله شفاعتهم. فيقول الآخر اللهم انفعنا بهم فإننا يا أخي لم نشبع من الدنيا»،^[3] وينم ذلك السلوك عن جهل بالغ بالنصوص الشرعية التي أكدت على وجوب العمل وترك التواكل، ونهت عن الاعتماد على الغيبيات لتبرير التقصير في معالجة تحديات الواقع ووضع الحلول لها.

3 ـ  القراءة الخاطئة للتاريخ: حيث عمدت العديد من الجماعات المغالية إلى استخلاص نماذج من «الحكم الشرعي» أو «الحكم الإسلامي» من خلال قراءات تاريخية مجتزأة وغير متطابقة مع الواقع، وحاولت فرضها بالقوة وحمل الناس عليها، وصنفت من لا يدين بها ضمن دائرة الردة والكفر. وتُمثّل المحاولات الفاشلة لإنشاء نظم «إمارة» و«خلافة» نماذج لفشل تلك الجماعات التي ربطت نظامها الهجين بالعقيدة الإسلامية واعتبرت من لا يدين به مرتداً مستباح الدم. كما عمدت حركات أخرى إلى الترويج لمفهوم «الخلافة» باعتبارها الحل والمخرج لجميع الأزمات المعاصرة، دون النظر إلى ما شاب ذلك النموذج من إشكاليات في التطبيق، ففي مراحل تاريخية لم تكن «الخلافة هي الحل»، وفق الشعار الذي تطرحه بعض الحركات الإسلامية اليوم، بل شكلت الخلافة آنذاك عقبة تحول دون وحدة المسلمين، وخاصة عندما قامت ثلاث أنظمة خلافة في آن واحد (العباسية في بغداد، والأموية في الأندلس، والفاطمية في القاهرة)، وفي معظم التاريخ العباسي كان الخليفة ضعيفاً لا سلطة له، ما أدى إلى هيمنة نظم السلطنة وتحول «الخلافة» إلى منصب رمزي أكثر منه واقعاً. وترتكز تلك الأطروحات على ادعاء استمرار الخلافة منذ فجر التاريخ وحتى انهيار الحكم العثماني، وفي ذلك خداع وتزييف للحقائق، إذ إن منصب الخلافة قد انقطع عدة قرون في التاريخ الإسلامي، فلم يظهر نظام خلافة في العالم الإسلامي برمته عقب سقوط الدولة العباسية سنة 656ه- 1258م، ولم يدعي سلاطين آل عثمان الخلافة، بل ظهر هذا اللقب عند العثمانيين لأول مرة عام 1774.^[4]

وكان علماء السياسة الشرعية في العصور الإسلامية المبكرة أكثر وعياً من بعض الحركات المعاصرة بخطورة تلك الادعاءات، ومنهم أبو المعالي الجويني (478ه ـ 1085م) الذي أكد أن موضوع الحكم والرئاسة غير قطعي بل فيه مجال للاجتهاد قائلاً: «قد كثر في أبواب الإمامة الخبط والتخليط، والإفراط والتفريط، والسبب الظاهر في ذلك أن معظم الخائضين في هذا الفن يبغون مسلك القطع في مجال الظن».^[5]

4 ـ  الإفراط في النصية الانتقائية: حيث حاولت بعض الجماعات «الإسلامية» صياغة أسس ومبادئ للحكم الرشيد وفق فهمهم للنصوص الشرعية، ومن ثم عقد الولاء والبراء واستحلال دماء المسلمين على أساس تلك الاجتهادات غير الشرعية وغير المُلزمة، ما أدى إلى انفصام تلك الجماعات وأتباعها عن الواقع، ووقوعهم في التكفير وممارسة العنف السياسي والتسبب بأضرار كبيرة على مجتمعاتهم.

ولا يعني التحلي بالواقعية أن ترهن الحركات السياسية المعاصرة نفسها لمدرسة «الواقعية السياسية» التي تحاول تفسير العلاقات السياسية وصياغتها عبر افتراض أن السلطة هي الغاية الأساسية للفعل السياسي، وتقوم على أساس أن: «من يملك القوة يملك الحق»، بحيث تربط الظاهرة السياسية بالمصلحة التي تحميها السلطة، فقد نتج عن تبني «النظرية الواقعية» بمفهومها الغربي إلى اضمحلال المفاهيم الأخلاقية، والتركيز على القوة لبسط الهيمنة على الشعوب الأخرى بناءً على معيار «المصلحة القومية»، ما أدى إلى تصنيف أتباع هذه المدرسة على أنهم «لا أخلاقيين»، باعتبار إيمانهم بضرورة استخدام أية وسيلة للحفاظ على «المصلحة القومية».

ولا شك في أن عملية سد الفجوة بين الفكر السياسي الإسلامي في عصوره الذهبية وبين التطبيقات المعاصرة تتطلب توسيع أفق الشباب العربي في مناهج البحث في العلوم السياسية، وذلك من خلال حثهم على قراءة مناهج المحاكاة العلمية والاستنباطية، وعلى رأسها المناهج؛ التاريخية، والقياسية، والاستقرائية، والتطبيقات المعاصرة لنظرية المباريات.