صحة تسمية الحراك الشعبي في المنطقة العربية منذ عام 2011 باسم «الربيع العربي»، فإنه من الواضح أن الموسم لم يثمر بعد، بل تبدو التقديرات الإنسانية والاقتصادية والتنموية للعقد الثالث من القرن الحالي أكثر قتامة من سابقه.

ولا يزال الشباب العربي الساخط يندفع بعشوائية في شتى الاتجاهات للتخلص من نير الحكم الشمولي ومؤسساته، ما يعزز ظاهرتي الفوضى والعنف المصاحبتين لمراحل التحول التي تمر بها الأمم، مقابل غياب النخب القادرة على ترشيد الحراك الثوري وتوجيهه نحو التشكل الإيجابي.

ويبدو من الواضح أن إسقاط الزعامات العسكرية لم يكن كفيلاً بإصلاح المعضلات التي شابت الحكم الجمهوري العربي بعد الاستقلال، بل فاقم مظاهر التدهور الاقتصادي والانقسام المجتمعي وتفشي البطالة، وعزز ممارسات القمع الرسمي والانتهاكات واسعة النطاق.

وفي ظل غياب الحركات الإصلاحية القادرة على تحويل الحراك الشعبي إلى ربيع فعلي، يبدو أن المجتمعات العربية لا تزال بحاجة إلى مرحلة جديدة تتشكل فيها بواكير الحكم المدني الرشيد لمعالجة أربع معضلات رئيسة هي:

هويتها القومية.

وقطاع الخدمات.

أنقاض المنظومة السابقة.

لانهيار المنظومة الجمهورية وتوفير الوظائف وفرص العمل.

على عاتق جيلين رئيسين هما:

1 ـ  جيل الألفية الثالثة (Millennial Generation): وهو الجيل الأول في التاريخ الذي نشأ وترعرع في البيئة الرقمية، من مواليد الفترة 1980 ـ 2000، حيث مثلت هوياتهم ومواقفهم وسلوكياتهم نمطاً مختلفاً عن الأجيال التي سبقتهم، ويقدر عددهم في العالم العربي بنحو 110 ملايين شابة وشاب، في حين ترفعه بعض المصادر إلى 135 مليون، ويتميزون بتحصيل علمي أكثر من أي جيل سبقهم، وبقدرتهم على توظيف التقنيات الرقمية والتواصل الشبكي للمطالبة بقضاياهم، كما أنهم أكثر وعياً بحقوقهم، وأكثر استعداداً للمجازفة من أجل تحقيق ما يؤمنون به، وهم في الغالب أقل أيديولوجية وتزمتاً من الأجيال التي سبقتهم.

إزاء انعدام الاستقرار المالي وعدم القدرة على تحقيق الاستقلالية المادية، وحرمانهم من فرص العمل والعيش الكريم، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتفشي البطالة والفساد، ويتوقع أن يستمر هذا الجيل في إرباك السلطات السياسية عبر توظيف التقنيات الرقمية واستخدام وسائل التواصل في الحشد والعمل الشعبي، بحيث يتعذر السيطرة عليهم بالوسائل الرسمية التقليدية كاللجوء إلى القمع الأمني واستخدام البروباغاندا السياسية وإستراتيجيات السيطرة على الحشود.

العربية للعام 2016: الشباب وآفاق التنمية واقع متغير» فإن جيل الشباب الحالي يمثل أكبر كتلة شبابيّة تشهدها المنطقة على مدى السنوات الخمسين الماضية، إذ يمثلون 30 بالمئة من سكّان العالم العربي، ولا بد من أخذ أفراد هذه الفئة بعين الاعتبار وإعطائهم حصةً يستحقونها في تشكيل مجتمعاتهم وجعلهم محطَّ الاهتمام، سياسيّاً واجتماعيّاً واقتصادياً.

ويطلق البعض على هذا الجيل اسم (Generation Y)، والذي يمكن ترجمته حرفياً إلى «جيل: لماذا»، وذلك لنزوعهم إلى التشكيك في كل ثوابت الحقبة الماضية، وميلهم نحو التحصيل العلمي بطرق غير تقليدية، واهتمامهم بكسب المهارات، والقفز على المراحل التعليمية والمهنية من خلال توظيف الإبداع التقني لتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، وهم لا يشكلون ثورة في سوق العمل فحسب، بل يتسع تأثيرهم ليشمل قطاعات التعليم والخدمات، إذ يدفعون باتجاه توظيف التكنولوجيا لتعزيز التواصل الجماعي والتحشيد والتأثير في الجموع بصورة تفوق قدرة مؤسسات الدولة، ولا يؤمنون بالمرجعيات الإيديولوجية الكلاسيكية التي سادت في الحقبة الماضية، بل يعتمدون على منظومات شبكية تم تطويرها في العالم الافتراضي بحثاً عن الاستقلالية والحرية في الاختيار وفي إبداء الرأي وفي اتخاذ القرار.

ولا تخضع هذه الفئة لنمط التراتب الهرمي الذي قامت عليه المجتمعات العربية في القرن العشرين، بل ينتشر تأثيرها أفقياً من خلال «الامتداد الشعبي» (Grassroots) الذي من شأنه قلب هرم السلطة رأساً على عقب، واضعاً القاعدة الأوسع في أعلى تراتبية التأثير والنفوذ.

2 ـ  جيل ما بعد الألفية (Generation Z): وهو الجيل الذي ولد بعد عام 2000، وهو أكبر حجماً من الجيل السابق، حيث يُقدّر تعداده بنحو 140 مليون نسمة لم يعرفوا منذ ولادتهم سوى الأزمات والكوارث في المنطقة، بما فيها ثورات تونس والجزائر والسودان، وحروب العراق وسوريا واليمن وليبيا واليمن، وهم الأكثر معاناة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الناتجة عن تلك الحروب، ويصنف الملايين منهم ضمن ضحايا حركة اللجوء الضخمة التي تزامنت مع أحداث «الربيع العربي» (2011 ـ 2020)، حيث بلغت نسبة اللاجئين من المنطقة العربية نحو 40 بالمئة من أصل 60 مليون لاجئ في العالم عام 2018، أي نحو 23 مليون لاجئ من العالم العربي،

 وخاصة في سوريا التي أُرغم نحو 5.6 ملايين نسمة على مغادرتها، وانتشر 6.6 ملايين نسمة منهم كنازحين داخل البلاد، كما فر الملايين من مواطن الصراع في ليبيا واليمن، وكذلك من العراق التي غادرها نحو من 4.4 ملايين شخص في حربي الخليج الأولى والثانية (1990 و2003)، وأُرغم ما يُقارب من 3.4 ملايين على الهجرة بعد ظهور دولة «داعش» عام 2014، فضلاً عن وجود نحو مليوني نازح داخل البلاد، ويضاف إلى هذه الحصيلة المروعة نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني وفق تقديرات وكالة غوث اللاجئين (أونروا) عام

ومن خلال استشراف سلوك هذا الجيل ـ  الذي دخلت أول دفعة منه الجامعات عام 2018 ـ  يمكن القول: إنه ينزع إلى كسر القوالب التقليدية في نظرته للتعليم والعمل ونمط الحياة نتيجة توفر الكم الهائل من المعلومات والمصادر التي لم تكن متاحة لأي جيل سابق، وينزع نحو الانفتاح والاهتمام بالمشاكل الإقليمية والدولية مقابل تضاؤل الحس الوطني وضعف الشعور بالانتماء للوطن نتيجة تحمله العبء الأكبر من عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي والنزوح واللجوء.

وبناء على تلك المعطيات فإنه من المتوقع أن يفرض هذا الجيل معايير جديدة في احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة، وفي تبني مفاهيم السيولة السياسية والاقتصادية بصورة تختلف جذرياً عن المفاهيم التي سادت لدى الأجيال السابقة.

خطورة ضعف مداركنا بهذا الجيل وبالفروق التي تميزه عن جيل «الألفية»، وخاصة فيما يتعلق بنزوع أبنائه للتمرد على المنظومات المجتمعية التقليدية، وطموحهم في التأثير عبر بناء نظم ونماذج مغايرة، فعلى الرغم من هوسهم بالعالم الرقمي، إلا أن هذا الجيل يختلف عن سابقه في الرغبة بالتواصل المباشر بدلاً من التواصل الرقمي.

متغيرات كبرى لدى استحواذ هذين الجيلين (اللذين يبلغ مجموع تعدادهما نحو 275 مليون نسمة أي نحو 65 بالمئة من مجموع سكان العالم العربي) على الحياة العامة، حيث يمكن استشراف معركة أجيال أكثر شراسة في العقد الثالث من تلك التي أججها «الربيع العربي» في العقد الماضي، حيث يمكن أن تشهد المنطقة جولة ثانية من السخط الشعبي الذي سينتج موجة «تسونامي» عاتية يمكن أن تودي بالمنظومة الإقليمية العربية بأسرها، بعد أن أودت الموجة الأولى بمنظومة الحكم الاستبدادي في الجمهوريات العربية.