استخدمت النظم الاستبدادية منظومة مصطلحية مقيتة لتشويه سمعة خصومها، ومنها مصطلح «الرجعية» لتشويه سمعة الحركات الإسلامية، وإطلاق تهم «الخيانة» و«العمالة» و«التآمر» ضد المعارضين، وتوظيف المسميات السلبية بصورة ممنهجة لتبرير القمع وإصدار الأحكام التعسفية بحق المخالفين.

وفي أتون معارك الاستقطاب الإقليمي، تخوض المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم العربي معركة مصطلحات تهدف إلى ترجيح معارك الفرز الإيديولوجي، ما يعزز الظاهرة الانقسامية ويكبل العقل العربي في منظومة مصطلحية مقيتة تعمل على تعزيز الانقسامية وتثير الكراهية وسياسات التمييز، كما يؤدي الخلط في المصطلحات السياسية إلى وقوع أخطاء جسيمة في الفهم وفي الممارسة على حد سواء، وخاصة في المجالات التالية:

1 ـ  الخلط بين النظريات والنظم: فالنظرية تُعنى بشرح كيفية حدوث الظواهر الطبيعية، أما «النظرية السياسية» فتُعرّف بأنها: «جهد فكري ينقل الظواهر العامة إلى إطار واقعي في تحديد ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع»، وذلك في مقابل النظام السياسي الذي يتشكل من مجموعة مؤسسات تتوزع عملية صنع القرار السياسي فيما بينها، كالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتقوم بأدوار متعددة استناداً إلى سلطة مخولة، وتحقيق أكبر قدر من المصالح العامة والعمل على الحد من التناقضات الاجتماعية.

وقد أدى ضعف التجربة النظمية في الثقافة العربية خلال القرن العشرين، وانحصارها بين ظاهرتي الاستعمار والاستبداد، إلى وقوع خلط كبير في التمييز بين النظريات والنظم، ما دفع بالبعض لإضفاء الصفة النظرية على النظام السياسي أو التعامل مع مكوناته وكأنها نظريات منفصلة عن بعضها، علماً بأن مكونات النظام لا بد وأن تكون متماسكة ومتكاملة فيما بينها.

ونتج عن ذلك التعميم وسم مؤسسات الحكم وربما النظام بأسره بصفات سلبية، ومن ذلك تصنيف الديمقراطية ضمن دائرة «الكفر» من قبل بعض الجماعات الإسلامية، دون التمييز بين النظرية الديمقراطية من جهة، وبين النظم الديمقراطية التي لا تعدو أن تكون أدوات تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في صياغة القرار السياسي وتنفيذه من جهة ثانية.

وكذلك الحال بالنسبة للنظم اللامركزية والفيدرالية، والتي تم التعامل معها في فترة الحكم المركزي على أنها أفكار هدامة تهدف إلى تقسيم الوطن وتجزئته، دون النظر إلى عجز النظم المركزية عن استيعاب مقتضيات الزيادة السكانية والانزياحات البشرية الكبرى التي عانت الشعوب العربية منها في مطلع القرن الحادي والعشرين.

ويُغرق بعض المتشبعين بمفاهيم «الطهورية» وفرضيات «التصرف الصحيح» في التعامل مع النظم السياسية من خلال تخيل نموذج مثالي للحكم ورفض أية ممارسة سياسية خارجه، حيث تمثل الظاهرة «الطهورية» أحد أبرز مكونات حركات الغلو ومعتقدات التكفير، إذ إنها تدفع أعضاء تلك الجماعات لادعاء «الحق المطلق»، وتبرير ممارسات القتل والتصفية بحجة الكفر أو الردة عن الدين.

ولطالما استُخدمت في مرحلة «الربيع العربي» المفاهيم الطهورية من قبل الجماعات الراديكالية المتطرفة، وتم توجيه تهم مثل: معاداة «أهل البيت» أو محاربة «الخلافة» أو التآمر ضد «روجافا» كمبرر لارتكاب أشنع الجرائم وممارسة القتل الجماعي بحق النساء والأطفال والتنكيل بالمدنيين وتعذيبهم وتصفيتهم بدم بارد.

2 ـ  دمج الإدارة بالحكم: وكذلك الحال بالنسبة للخلط بين مفهوم «الحكم» (بتصنيفاته، البسيطة، والمركبة، والمركزية، والفيدرالية، والاتحادية، والملكية، والجمهورية، والبرلمانية، والرئاسية)، وبين مفهوم «الإدارة» التي تهتم بتطبيق السياسات العامة في الدولة، وبممارسة أعمال التخطيط وإدارة شؤون العاملين في القطاع العام، وتعزيز مفاهيم المراقبة والمحاسبة وقياس الأداء، حيث وقعت العديد من الحركات في خطأ دمج الإدارة والحكم ضمن مفهوم «الحاكمية»، وربطهما بمسائل الاعتقاد بهدف توصف مكونات النظام بأنها «كفرية» أو «بدعية» أو «وضعية»، ووسم العاملين في مختلف قطاعات الإدارة العامة في الدولة بأنهم كفار أو مرتدون.

ولا شك في أن هذه النزعات المتشددة ناتجة عن الجهل المطبق وضيق الأفق، إذ إن علماء السياسة الشرعية (وعلى رأسهم الماوردي ت 450هـ ـ 1058م) قد ميزوا قبل أكثر من ألف عام بين: «التشريع» و«التفويض» و«التنفيذ»، فوسعوا مجال العمل في الدائرة التنفيذية على أوسع نطاق، بينما كانوا أكثر حذراً في مجال التشريع الذي يشكل جانباً محدوداً من منظومة الحكم.

3 ـ  الوقوع في أسر الشعارات: تقع بعض التيارات السياسية في أسر شعارات صاغتها في ستينيات القرن الماضي دون دراسة أو تمحيص، وبمرور الزمن اكتسبت قدسية دينية بحيث أصبحت ترتبط بالعقيدة، ومن ذلك إطلاق شعار «الخلافة هي الحل» وهي مقولة لا يُسلّم بها من عاش الفترة المتأخرة من العصر العباسي الثاني، والتي فقد الخلفاء فيها سائر صلاحيتهم وخضعوا لسيطرة قوى أخرى، فضلاً عن ظهور ثلاث نظم سياسية تدعي الخلافة في آن واحد (العباسية ببغداد، والأموية بالأندلس، والفاطمية في القاهرة) ما دفع بالماوردي لتصنيف كتاب «الأحكام السلطانية» بهدف التأصيل لشرعية السلطنة مع وجود الخلافة التي فقدت سيطرتها بالكامل في عهده.

وأكدت تجربة «الدولة» التي استحدثها تنظيم «داعش» أن محض الإعلان عن وجود «خليفة» لا يوفر حلولاً لمشاكل البشرية، ولا يحقق أيّاً من المطالب الشرعية، ولا يُلزم أي مسلم بالانضواء تحت راية شخص مجهول توافق على بيعته شرذمة من الحالمين في سراديب مغلقة بعيدة عن أعين الناس.

ولا شك في أن الثقافة العربية ـ الإسلامية بحاجة إلى ترميم وتجديد منظومتها الفكرية واستعادة الألق النظمي الذي تميزت به في القرون الوسيطة، حيث كان لها الفضل الأكبر في إنشاء نظم إدارة وحكم غاية في التطور والازدهار، ويرى العديد من المؤرخين الغربيين أن مفكري أوروبا في القرن التاسع عشر قد لجأوا إلى التجربة النظمية الإسلامية لتطوير مفاهيم الديمقراطية وتطبيقاتها من خلال إدخال مفاهيم «الشورى» و«أهل الحل والعقد» و«تفويض السلطات» على النظرية الديمقراطية ذات الطابع اليوطوبي،[5] والتي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد.