تعود ظاهرة تأسيس الكيانات الجمهورية العربية إلى النصف الثاني من القرن العشرين، فباستثناء الجمهورية العربية السورية التي نالت استقلالها عام 1946، تأسست الجمهورية المصرية عام 1953، وجمهورية السودان عام 1956، والجمهورية التونسية عام 1957، والجمهورية العراقية عام 1958، وكل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1962، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1967، والجمهورية العربية الليبية عام 1969.

ونظراً لقصر عمر النظم الجمهورية مقارنة بالملكيات العربية التي ظهر معظمها في القرن الثامن عشر،^[1] فإن مؤسسات الحكم قد وقعت ضحية الهيمنة العسكرية، حيث أحصت إحدى الدراسات وقوع أكثر من 120 انقلاباً في العالم العربي منذ منتصف القرن العشرين، منها نحو 40 انقلاباً ناجحاً لتغيير الحكم، وأكثر من 80 عملية انقلاب فاشلة، وشاب التوتر العلاقات بين هذه الدول منذ السنوات الأولى للتأسيس، حيث وقعت عدة حروب نتيجة تدخل بعض الدول في شؤون جيرانها، فضلاً عن الصراعات الحدودية وطموحات الهيمنة والتوسع.

وبحلول عام 2020 (أي في غضون 65 سنة من التأسيس)، انهارت المنظومة العسكرية على وقع الاحتجاجات الشعبية في الجمهوريات العربية باستثناء الجمهورية السورية التي لا يزال الصراع قائماً فيها حتى كتابة هذه السطور.

ومن خلال تتبع نسق التطور السياسي للجمهوريات العربية يمكن ملاحظة عوامل الضعف في المظاهر التالية:

 ـ  ضعف الحكم المدني وهيمنة العسكر على الحكم.

 ـ  غياب مفاهيم التداول السلمي للسلطة.

 ـ  تدهور العلاقة بين السلطة والمجتمع.

 ـ  تراجع الدبلوماسية واللجوء إلى القوة العسكرية لمعالجة الخلافات.

 ـ  تردي العلاقات بين الدول، وتفشي ظاهرة المحاور المتنازعة بدلاً من منظومات إنشاء الشراكات الإقليمية، حيث انقسمت الدول العربية منذ السنوات الأولى لتأسيسها إلى معسكرين متنافسين إحداهما جمهوري والآخر ملكي.

وفي عام 1958، ظهر كيانان اتحاديان عربيان، أحدهما جمهوري بين سوريا ومصر، والآخر ملكي بين الأردن والعراق، إلا أن الكيان الفيدرالي بين المملكتين الهاشميتين انهار في غضون خمسة أشهر إثر انقلاب عبد الكريم قاسم بالعراق في شهر يوليو من العام نفسه، بينما انهارت الجمهورية العربية المتحدة نتيجة انقلاب عسكري في شهر سبتمبر 1961.

وعلى الرغم من قيام نظامين انقلابيين بعثيين في سوريا (1963) والعراق (1968)، إلا إن العداوة قد صبغت العلاقة بين السلطتين حتى انهيار حكم البعث في العراق عام 2003.

ولم تكن جماعات وأحزاب المعارضة أحسن حالاً من السلطات الحاكمة، حيث هيمنت الصراعات البينية والانشقاقات الداخلية في تلك الأحزاب التي فشلت في تشكيل بدائل سياسية ناضجة عن النظم الانقلابية.

ويزخر عقد الستينيات من القرن الماضي بسلسلة ضخمة من الانشقاقات الحزبية، ففي العراق عصفت الخلافات بالأحزاب الرئيسية كالحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتفشت ظاهرة الانشقاقات في صفوف تلك الأحزاب خلال الفترة 1964 ـ 1967، حيث خرج من عباءة «الحزب الشيوعي» العراقي: «حزب اليسار الشيوعي العراقي»، و«الحزب الشيوعي العمالي العراقي». وخرج من «الحزب الديمقراطي الكردستاني»: «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ثم انشقت عن الأخير مجموعتان هما «حركة التغيير»، و«التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة»، ووقع «حزب البعث» في دوامة صراعات إيديولوجية وتصفيات دموية، كما تعرض «حزب الدعوة الإسلامي» لانشقاق بين فئتي أصحاب العمائم و«الأفندية».

ولم يكن حظ الأحزاب السورية أوفر من الأحزاب العراقية، حيث انقسم «الحزب الشيوعي» إلى أجنحة أبرزها، «جناح وصال بكداش»، و«جناح يوسف فيصل». وانقسمت «الجبهة الاشتراكية» إلى عدة تيارات أبرزها، «حزب الاتحاد الاشتراكي»، و«الحزب الوحدوي الاشتراكي»، و«الحزب الاشتراكي»، و«الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي» المنشق أصلاً عن «الوحدويين الاشتراكيين»، فضلاً عن ظهور «حزب الوحدة العربية الديمقراطي»، و«حزب العهد الوطني».

وانقسم «الإخوان المسلمون» في سوريا على أسس مناطقية، بحيث باتت الكتل المنقسمة تنسب إلى المدن التابعة لها مثل: «إخوان دمشق»، و«إخوان حلب»، و«إخوان حماة». وتجلت الظاهرة الانقسامية بصورة أوضح في «حزب البعث» الذي انشقت عنه مجموعة: «عبد الله الريماوي» في الأردن عام 1960، ومجموعتي «صالح السعدي» و«فؤاد الركابي» في العراق، وأكرم الحوراني الذي استقل بحزبه الاشتراكي عام 1962، وما لبث أن تحول الحزب في مرحلة ما بعد انقلاب 1963 إلى أجنحة وتكتلات أبرزها مجموعات، «رياض المالكي»، و«أمين الحافظ»، و«صلاح جديد»، فضلاً عن الصراع بين القيادتين: «القومية» و«القطرية»، والتصفيات التي أودت بمعظم أعضاء اللجنة العسكرية ودفعت قادة الحزب مثل ميشيل عفلق، وصلاح الدين البيطار، ومنصور الأطرش، ومحمد عمران للفرار من سوريا.

وعلى النسق نفسه، شهدت الحياة الحزبية المصرية سلسلة من الانقسامات، وخاصة منها في صفوف «التيار الاشتراكي» الذي عانى من عدة انشقاقات أبرزها: انشقاق «حزب العمل الاشتراكي» (1989)، والحركة الناصرية التي عانت من الحالة الانقسامية في تسعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى حزب التجمع الوحدوي، وحزب الدستور، وحزب الوفد الليبرالي، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب المصريين الأحرار وغيرها من الأحزاب التي برزت فيها الظاهرة الانقسامية كوسيلة وحيدة لحسم الخلافات الداخلية.

ولا تخرج أحزاب المعارضة في الجمهوريات العربية الأخرى عن هذا السياق، حيث يمكن سرد العديد من نماذج الأحزاب التي قامت لمحاربة استبداد السلطة، لكنها وقعت فيما وقعت الأحزاب الحاكمة من الفردية والتسلط والفساد، وعصفت بها عوامل، الطائفية والمناطقية والعشائرية، نظراً لضعف البناء الفكري وهيمنة عصبويات ما دون الدولة في مرحلة التشكل السياسي.

وبالإضافة إلى تفشي الانقلابات في السلطة والانشقاقات بين أحزاب المعارضة، ساد التوتر بصورة كبيرة بين العسكريين والمدنيين، وبين مؤسسات السلطة والمجتمع، بحيث تحولت النخب إلى فئات معزولة تقتسم الثروات والنفوذ فيما بينها، وأدى ذلك إلى انهيارها على وقع الاحتجاجات الشعبية في العقد الثاني من الألفية.