تُعدُّ الدراسات الأمنية أحد أبرز مجالات البحث في العلاقات الدولية، والتي لا تشكل بذاتها علماً منفصلاً، بل هي مزيج من علوم مختلفة تتوزع بحسب أهميتها إلى: علوم تكوينية، وعلوم أساسية، وعلوم مساعدة.
ويعود استخدام مصطلح “الأمن” في العلاقات الدولية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث ظهر تيار من الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق السلام وتلافي الحروب، وكان من نتائجه بروز نظريات “الردع والتوازن”، والتي أفضت إلى إنشاء “مجلس الأمن القومي الأمريكي” عام 1974.
وتعني كلمة الأمن: “حالة الإحساس بالثقة والطمأنينة بوجود ملاذ من الخطر، ويتمثل في الموقف المترتب على الحاجة إلى الأمان، ويرتبط بخاصية العدوانية لدى الإنسان”. (سيد أحمد قوجيلي (2012) تطور الدراسات الأمنية ومعضلة التطبيق في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، ص 39.)
أما على الصعيد الاصطلاحي فلا يمكن العثور على تعريف محدد لمفهوم “الأمن”، وذلك نتيجة عدم اتفاق الباحثين على مدلولات الكلمة، إذ رأى جوزيف ناي أن الأمن هو: “غياب التهديد بالحرمان الشديد، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية”.
واعتبر روبرت مكنمارا أنه: “التطور والتنمية، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة”.
فيما عرّفه باري بوزان بأنه: “علم يركز على استخدام العنف، أو التهديد باستخدام العنف، أو بوسائل العنف، من قبل وحدات سياسية، في إطار الدفاع عن مصالحها ضد وحدات سياسية أخرى”.
ويمكن ملاحظة تمحور معظم تعريفات حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حول “الأمن القومي”، وليس حول مفهوم الأمن في عمومه.
وتعود ظاهرة غياب التعريف الجامع إلى كون حقل الدراسات الأمنية لا يزال جديداً، ويواجه تحديات في طريق التأسيس بصفته حقلاً معرفياً مستقلاً، فمن خلال مطالعة المصنفات الأمنية المعاصرة، يمكن ملاحظة الإشكالية المتعلقة بتأطير ذلك العلم، وتحديد أبعاده والأهداف المتحققة منه، إذ لا تزال الأسئلة التأسيسية محل خلاف بين مختلف المدارس الحديثة، والتي لا تزال تحتاج إلى أجوبة واضحة، مثل:
1 | ما هو الأمن؟ |
2 | ما هو موضوعه؟ |
3 | ما هي الجهات المستهدفة؟ |
4 | ما هي مصادر التهديد؟ |
5 | كيف يمكن التعامل مع المهددات الأمنية ومعالجتها؟ |
6 | ما هي القواعد والضوابط المعرفية في المجال الأمني؟ |
7 | هل من الممكن بناء نظرية أمنية متكاملة قابلة للتطبيق؟ |
8 | ما علاقة النظريات الأمنية في إدارة الشؤون الأمنية وممارساتها عبر العالم؟ |
الأسئلة المحورية التي تحاول النظريات الأمنية الإجابة عنها
وكانت الدراسات الأمنية في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية تقتصر على عدد محدود من المختصين في المجالات العسكرية والإستراتيجية، لكنها مرت بعد ذلك بثلاثة مراحل رئيسة، هي:
– المرحلة الأولى: بدأت بانتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث ارتبط الأمن بمصطلح “الأمن القومي”، نتيجة مركزية الدول الكبرى وسعيها لمنع وقوع حروب جديدة، وارتبطت بالجوانب العسكرية وبمنظومات التسلح، وارتكزت الدراسات الأمنية في تلك الفترة المبكرة على القانون الدولي بصورة رئيسة.
– المرحلة الثانية: أسفر احتدام “الحرب الباردة” عن استحداث مفاهيم جديدة في العلوم السياسية، وعن تطوير المقاربات العلمية المتعلقة بالتهديد، وضرورات إنشاء علاقات تعاونية بين الدول، ما أدى إلى ظهور مصطلحات جديدة مثل: “النظام الأمني”، و”الأمن الدولي” لتفسير ظاهرة اعتماد الدول على بعضها البعض لتحقيق الأمن المشترك.
– المرحلة الثالثة: تزامنت مع حدوث تغييرات كبرى في المشهد العالمي نتيجة انتهاء “الحرب الباردة”، كانهيار الاتحاد السوفيتي، وتفشّي الصراعات الإثنية والدينية في العديد من الدول، وتمثلت في توسيع مفاهيم الأمن خارج الأطر التقليدية.
سعت الدراسات الأمنية في مراحلها المبكرة إلى محاولة فهم تشكل “ظاهرة الحرب” عبر الدمج بين عدة تخصصات لمعرفة أسباب اندلاع النزاعات الدولية، وتحليل ديناميكياتها وانعكاساتها، وما يترتب عليها من تهديدات للأمن الدولي كانتشار الأسلحة النووية، وسباق التسلح، والتوسع في تطوير وحيازة أدوات الردع، وتنامي المؤسسات العسكرية.
وأكد ستيفن والت هذه الحقيقة بقوله: “الاهتمام المركزي للدراسات الأمنية هو دراسة ظاهرة الحرب، فالدراسات الأمنية تدعي أن الصراع بين الدول هو احتمال وارد دائماً، وعليه يكون لاستخدام القوة آثارها بعيدة المدى على الدول والمجتمعات”.
وفي هذه الفترة المبكرة؛ ركزت الدراسات الأمنية على تحليل دوافع العنف المنظم لتفاديه، ومعرفة القوانين الناظمة له، والإجراءات التي يمكن للدول والمجتمعات اتخاذها لحماية نفسها من العنف، ومنع اندلاع الحروب بشتى أنواعها، والحد من انتشار الأسلحة الفتاكة، وتعزيز السلام وآليات تحقيقه بين المجتمعات والدول، ونتيجة لذلك فقد اتجهت النظريات التقليدية نحو معرفة سبل إنشاء بيئة دولية آمنة ومستقرة، تلبي المتطلبات التالية:
– تحقيق كل دولة متطلباتها الأمنية وتطوير اقتصادها الوطني وتنمية مجتمعاتها، دون تدخل خارجي ودون أن تمثل أوضاعها المحلية خطراً على جيرانها.
– إقامة علاقات مستقرة بين الدول الأطراف في المجتمع الدولي، وتسخير طاقاتها فيما يعود على سائر الأطراف بمكاسب متساوية.
– تحسين حياة مواطني تلك الدول بدلاً من هدر طاقاتها في خوض النزاعات العسكرية وسباقات التسلح.
ولتحقيق ذلك؛ سعت تلك النظريات إلى تتبع النسق (paradigm) الذي يمكن من خلاله فهم السلوك الدافع للظواهر الأمنية، ما أدى إلى ظهور مدارس مختلفة ضمن النظريات الواقعية (realism)، والليبرالية (liberalism)، والبنائية (constructivism)، والتي قرأت المشهد الدولي من وجهات نظر مختلفة ومن مناهج علمية متباينة.
وليس بالضرورة أن تكون هذه الرؤى متعارضة، بل يمكن في الغالب الجمع بين مكونات كل منها لتكوين الصورة الكاملة للمشهد الدولي الذي بات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، حيث رأى ستيفن والت أنه: “لا يمكن لمقاربة وحيدة أن تحيط بفهم كل التعقيد في سياسات العالم المعاصر، وبالتالي يُفضل أن نعمل مع مجموعة مختلفة من الأفكار، بدلاً من الاقتصار على معتقد تقليدي نظري واحد، فالتنافس بين النظريات يساعد على كشف نقاط قوتها وضعفها ويحث على القيام بتدقيقات متتالية”.
ولذلك فقد تمثل الهدف الرئيس من الدراسات الأمنية في التوصل إلى إطار تطبيقي، يساعد على مواكبة التطورات الدولية، بما في ذلك تنامي دور التكنولوجيا في تعزيز الاتصال بين الدول والشعوب، ودورها في نشوء علاقات متشابكة ومتداخلة بين المصالح الدولية والمصالح القومية للدول، على اعتبار أنه لم يعد من الممكن لأية دولة أن تعزل نفسها عن الأحداث التي تتجاوز حدودها، لأن الأحداث الخارجية باتت أكثر تأثيراً من أي وقت مضى على أمنها القومي، ونظامها الاقتصادي، وسيادتها، ومصالحها.
وتكمن أهمية النظريات الأمنية في قدرتها على تحديد عناصر ضعف الدولة، من أجل العمل على تخطيها، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة التهديدات، والبحث عن الطرق الأمثل لضمان الأمن والاستقرار.
في المراحل المبكرة لظهورها؛ كانت الدراسات الأمنية تُصنف ضمن فروع مجال “العلاقات الدولية”، إلا أن تنامي حقل الدراسات الأمنية منذ ثمانينات القرن الماضي دفع بظهور جيل جديد من الباحثين الذين وسعوا مجالات الدراسات الأمنية لتشمل عدداً أكبر من التخصصات، بما في ذلك: القانون الدولي، والعلوم السياسية، والسياسات العامة، والجغرافيا، والجيوبوليتكا، والعلوم العسكرية، والدبلوماسية، والاستخبارات، بالإضافة إلى إستراتيجيات تطوير الديمقراطية، والتعاون متعدد الأطراف، وسياسات نزع السلاح.
وفي حقبة التسعينيات؛ خضعت الدراسات الأمنية لمراجعة في أسسها النظرية، حيث رأى كثير من الباحثين أن النظريات التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الدولية، وأنه من الضروري إدخال آليات تطبيقية في الأنظمة والهياكل والعمليات، وتوسيع مفاهيم الأمن لتشمل الأمن: الإنساني، والفردي، والاجتماعي، والدولي، والاقتصادي، وغيرها من المجالات.
وجاء ذلك التوسع على خلفية سقوط الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الصراع بين الكتلتين الشيوعية والغربية الرأسمالية، وما نتج عن ذلك من تطورات أبرزها:
– تنامي اقتصاد السوق والانفتاح نحو الخارج.
– تزايد مشاكل اللجوء والهجرة غير الشرعية.
– صعود التهديدات العابرة للدول، كتفشي الأمراض، والجريمة الدولية، ومهددات البيئة، والإرهاب الدولي.
– التحولات القِيَميَة، المتمثلة في بروز معطيات مفاهيمية جديدة للأمن كنظرية السلام الديمقراطي، وجدليتي “نهاية التاريخ”، و”صراع الحضارات”.
– تفشي مظاهر العولمة.
– تشكل تكتلات اقتصادية إقليمية كبرى مثل “الاتحاد الأوروبي” و”آسيان”، وغيرها من الكيانات الإقليمية.
– تعرض العديد من الدول الهشة لمخاطر التفتت من الداخل نتيجة الصراعات الإثنية والدينية والمذهبية.
– اتساع رقعة المهددات الأمنية التي باتت عابرة للحدود القومية، ما أضعف قدرة الدول على التعامل معها منفردة، بحيث أصبحت المشكلات الداخلية في بعض الدول تمثل خطراً على الأمن الدولي، وخاصة منها: الحروب الأهلية، والفقر، والبطالة، والمرض، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبناء على تلك التطورات، فقد توسع نطاق الدراسات الأمنية ليشمل تصنيفات جديدة أبرزها:
1 | الأمن العسكري | استشعار الخطر المسلح وتنمية القدرات الدفاعية وقراءة مستقبلية لنوايا الدول الأخرى. |
2 | الأمن السياسي | تحقيق الاستقرار السياسي للدولة، والمحافظة على شرعيتها وحماية سيادتها واستقلالها |
3 | الأمن الاقتصادي | الحصول على الموارد المالية اللازمة، وحماية الموارد والثروات، والعمل على تنميتها. |
4 | الأمن الاجتماعي | تعزيز شعور شتى فئات المجتمع بالأمان عبر قبول الطرف الاخر واحترام العادات والتقاليد لمختلف المكونات بغض النظر عن الإثنية أو العرق أو الدين أو المذهب او الهوية. |
5 | الأمن الإنساني | تحقيق أمن الفرد على المستوى الوطني والدولي. |
أبرز تصنيفات الدراسات الأمنية
ونظراً لعجز الأطروحات الكلاسيكية عن استيعاب تلك التحولات، والاستمرار في اتخاذ الدولة مرجعية لها في صياغة النظريات الأمنية وتطبيقاتها؛ فقد ظهرت نظريات حديثة تتخذ من “الفرد” وحدة جديدة للتحليل عوضاً عن الدولة، ومن أبرزها: “الواقعية الجديدة” (neo-realism)، و”الليبرالية الجديدة” (neo-liberalism)، و”البنائية الحديثة” (modern constructivism).
واندفع الباحثون في تلك المدارس نحو توسيع نطاق الدراسات الأمنية لتشمل قطاعات: التكنولوجيا، والتعليم، والثقافة، والهوية، فيما تراجع الاهتمام بالدول كوحدات مستقلة، وبرز مقابلها الاهتمام بأدوار الجماعات والأفراد داخل الدول، كوحدات جديدة للتحليل الأمني.
وبعدما كانت مواضيع الأمن القومي هي التي تحتل الصدارة؛ أصبحت الدراسات الأمنية تولي اهتماماً أكبر لمواضيع ذات طابع عالمي كالأمن الإنساني، وما يتعلق به من قضايا: البيئة، والفقر، والتلوث، والاحتباس الحراري، وغيرها من المخاطر التي شكلت تهديداً للبشرية بأكملها.
وبناء على تلك التحولات فقد توسعت مضامين مصطلح “الأمن” بحيث باتت تشمل المستويات الأربعة التالية:
مستويات الأمن
1- الأمن الإنساني: والذي يُعرّف بأنه: “الاطمئنان الذي ينتج عن الثقة وتوفر الأمان للفرد من الفقر والحرمان والخوف والعنف”، ويتطلب تحقيق الأمن الإنساني (يطلق عليه كذلك “أمن الأفراد”): تمكين مختلف المؤسسات الأممية والوطنية من ضمان الأمن الشخصي والسياسي وحماية استقلاليّة الفرد، وحق حصوله على التعليم، وتوفير الرعاية الصحيّة الملائمة والسكن الكريم، وضمان حريّة التعبير، وعدم تعريضه للعنف والإيذاء، وضمان تكافؤ فرص العمل بما يُعزّز شعور الفرد بالانتماء وبالتالي النهوض بالمجتمع اقتصادياً، وسياسياً، وحضارياً.
ويرتبط مجال الأمن الإنساني بالمجال القانوني، حيث سنت الأمم المتحدة العديد من التشريعات الدولية لصيانة أمن الإنسان، بما في ذلك تأكيد ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، وما تبعها من اتفاقيات تمنع جرائم إبادة الجنس البشري، كاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والمتعلقة بحماية الأفراد في الصراعات المسلحة سواء أكانوا مقاتلين أو مدنيين، إضافة إلى إدانة سائر أشكال التمييز العنصري.
وبالإضافة إلى المهددات المحلية للأمن الإنساني، فهنالك مهددات تتطلب تعاون منظومات دولية لمواجهتها كالإرهاب، والمخدّرات، والأوبئة، والكوارث الطبيعية، بحيث بات يشمل الأمن الإنساني المجالات التالية:
1 | الأمن الاقتصادي | توفر دخل يتناسب مع احتياجات النّاس بما يؤمّن لهم سكناً ملائماً وحياة كريمة، وتأمين فرص عمل تتناسب مع الكفاءات، والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعيّة عبر التوزيع العادل للموارد والعوائد. |
2 | الأمن الغذائي | ضمان توفر الغذاء الأساسي لجميع الأفراد في كل وقت، وقدرتهم على الحصول عليه دون أي تمييز. |
3 | الأمن البيئي | حماية الإنسان من الأضرار البيئيّة التي تسببها الممارسات الخاطئة من قبل الإنسان نفسه أو من قبل الدولة، والتعامل مع المخاطر الطبيعية كالجفاف والتصحر والزلازل، وغيرها من المهددات. |
4 | الأمن الصحي | تقديم الرّعاية الصحيّة المناسبة الضروريّة والأساسيّة لجميع الأفراد، واتخاذ إجراءات وقائيّة للحد من انتشار الأمراض. |
5 | الأمن الشخصي | حماية الإنسان من أية تهديدات يمكن أن تُعرّضه للإيذاء الجسدي أو النفسي من الخارج أو من الدولة أو من الأفراد. |
6 | الأمن الاجتماعي | شعور الفرد بالانتماء للمجتمع، وذلك بالحرص على تأمين سلامة العلاقات الاجتماعيّة والحماية من سائر ممارسات التمييز والتعصب القومي أو الديني أو العرقي. |
7 | الأمن الثقافي | شعور الفرد والجماعة بالاطمئنان على هويتهم، وإحساسهم بالأمان عليها من الخطر والهجوم والتهديد والمحو والتشويه. |
مجالات الأمن الإنساني
2- الأمن القومي (الوطني): تُعرّف النظريات الكلاسيكية الأمن القومي بأنه: “قدرة الدولة على رد أي عدوان، قد تتعرض لهُ من قبل دولة أخرى؛ سواءً باستخدام الدفاع العسكري، أو أي أسلوب يساهم في المحافظة على تطبيق الأمن الخارجي، والداخلي للدولة، دون وجود أية سيطرة، أو سلطة من دولة أو جهة خارجية أخرى عليها”. ويتطلب ذلك امتلاك القدرة على مواجهة أية تهديدات قد تواجه الدولة، وتوفير كافة وسائل مواجهة الاعتداءات العسكرية على أراضيها، كالمحافظة على بناء الجيش، وحيازة الأسلحة والقوة العسكرية والقدرات الأمنية التي تُمكنها من توفير الحماية اللازمة للأفراد والمؤسسات، إلا أن التعريفات الحديثة للأمن الوطني تقدم صورة أوسع نطاقاً إذ إنها تشمل المهددات السياسية، والاقتصادية، والإيديولوجية، والمهددات العابرة للحدود، وغيرها من المخاطر التي لم تعد تقتصر على الجانب العسكري.
واشترط الباحث الأمريكي في مجال الصراعات المجتمعية وفض النزاعات، إدوارد آزار، سبعة عناصر لحماية الدولة من التهديدات، هي:
1 | التفاعل والوحدة بين مختلف قطاعات الدولة |
2 | الخطط الإستراتيجية |
3 | المخصصات المالية |
4 | إدراك مصادر التهديد وتحليلها |
5 | توفير القدرات الأمنية |
6 | أنظمة التسلح والأدوات التقنية والسياسية الأخرى لمواجهة المهددات |
7 | التحالف والتعاون الإستراتيجي |
أدوات حماية الأمن الوطني
3- الأمن الإقليمي: ظهر مصطلح “الأمن الإقليمي” عقب الحرب العالمية الثانية ليعبر عن سياسة تنتهجها مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقليم واحد، لتنسيق قدراتها وقواها لتحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بما يردع التدخلات الخارجية، وذلك من خلال تبني الدول القادرة على حماية نفسها سياسات: دفاعية، واقتصادية، وسياسية مشتركة، تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 | الدفاع عن الدول والجهات التي تنخرط في إطاره عبر تنمية القدرات العسكرية المشتركة. |
2 | توحيد إرادة الدول المشاركة في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. |
3 | بناء الذات وتنمية الموارد الإقليمية كمنطلق لتحقيق التكامل بشتى مستوياته بين دول المنظومة. |
4 | إيجاد الآليات المختلفة من أجل تفعيل طاقات وقدرات هذه الدول في أوقات السلم والحرب. |
5 | المحافظة على تماسك هذه المنظومة وتأطيرها وتنمية قدرتها على التكيف مع المستجدات والمتغيرات. |
أهداف منظومات الأمن الإقليمي
وتتخذ منظومات التعاون الأمني الإقليمي صوراً عدة، يمكن أن تتسع أو تضيق، وفقاً لمقتضيات “الأمن الجماعي”، بصيغه التعاونية، والتشاركية، والتكاملية.
وكان باري بوزان قد استحدث مصطلح “المركب الأمني” (regional security complex) للتعبير عن التعاون الأمني بين دول إقليمية، وصنفه إلى قسمين:
– التحالف الذي عرّفه بأنه: “معاهدة تبرم بين دولتين أو أكثر من أجل صد عدوان يقع على طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة”.
– الائتلاف، الذي عرّفه بأنه: “اتفاق بين مجموعة من الدول على تحقيق هدف أو أهداف محددة”، ويتمثل في قيام علاقة غير رسمية، عادة ما تكون في مجال محدد لمدة قصيرة، ولا وجود للعلاقات التعاقدية فيه.
4- الأمن الدولي: يعتبر الأمن الدولي أكبر وأوسع وحدة تحليل في الدراسات الأمنية، نظراً لارتباطه بأمن كل دولة عضو في المجتمع الدولي، ويُعرّف بأنه: “مجموعة من الوحدات السياسية المترابطة نمطياً من خلال عملية تفاعل ضمن دوائر المنظمات الإقليمية والدولية مثل: الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات التي تسعى إلى تحقيق السلم والأمن الجماعي بالتوافق فيما بينها”.
1 | حفظ السلم الدولي عبر تشكيل محاور ضد قوى التهديد لتحقيق الردع، واستمرار الوضع القائم. |
2 | إيجاد محاور متعادلة في القوة لدول مختلفة في الأهداف، لتفادي أي إخلال بتوازن القوى القائم والمحافظة على استقلال وحداته المكونة له، كالتدخل العسكري المباشر، وتشكيل الأحلاف الدولية، والتسليح. |
3 | حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، من خلال جهاز دولي هو مجلس الأمن الدولي. |
أبرز أهداف الأمن الدولي
الرؤية
الرسالة
المشرف العام: د. بشير زين العابدين
وسائل التواصل الاجتماعي
جميع الحقوق محفوظة – شارك شباب © 2021