الثقافة لأمنية العربية االمعاصرة

خمس دقائق فقط

“لا أتخيل نفسي بعد تسع سنوات من السجن والعذاب والأمراض الجسدية والنفسية، تأتي لحظة الحرية، فأشعر بالضياع لا أدري أين أذهب، فأهلي جميعهم قتلوا إلا ثلاثة من أخوتي هاربين من جحيم الوطن”.

بهذه الكلمات ختمت هبة الدباغ كتابها: “خمس دقائق فقط، تسع سنوات في سجون سورية”، الذي يحكي معاناتها على أيدي أجهزة الأمن في السورية في عهد حافظ الأسد.

ويجسد عنوان الكتاب ليلة القبض على هبة، نهاية عام 1980، عندما داهم غرفتها مجموعة من عناصر الأمن وطلبوا منها أن ترافقهم للتحقيق مدة… خمسة دقائق، فعادت إلى بيتها بعد 9 سنوات، لتكتشف أنها الناجية الوحيدة من أسرتها التي أبيدت بالكامل على أيدي قوى الأمن.

تصف هبة الدباغ في الكتاب تفاصيل مروعة عن حياة السجناء في أقبية المخابرات السورية، وما يتعرضون له من تعذيب على أيدي من يفترض أن يصونوا أمن المواطن.

وعلى الرغم من التجربة المروعة التي وقعت للكاتبة، إلا أن ما رشح على وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد التعذيب التي تسربت مع وصول التكنولوجيا إلى الزنازين، كشفت عن تفاصيل أكثر رعباً من تلك التي روتها الدباغ.

فبعد أربعين عاماً من اعتقال هبة؛ نشرت صحيفة “زمان الوصل” (19 يناير 2020) تقريراً حول طالبة بجامعة حلب، اسمها فاتن، تحدثت فيه عن تعرضها لنحو 17 أسلوباً وحشياً للتعذيب أثناء إقامتها في معتقلات “الأمن” السوري خلال 62 يوماً من الاحتجاز، ابتداء من سحلها أمام الطلاب من شعرها الطويل وسط وابل من الألفاظ السوقية، مروراً بالتعليق على السقف، والضرب بأصابع السليكون الطويل، وإطفاء أعقاب السجائر بجسدها، والصعق بالكهرباء، ووضع جثة سيدة متوفية جراء التعذيب إلى جانبها في الحبس الانفرادي، وضربها بالبنادق والعصي والأسلاك الكهربائية، ورش المياه الساخنة ثم الباردة على جسدها، وحرق يدها بسيخ معدني، وقلع أظافرها، واضطرارها لمشاهدة اغتصاب فتيات قاصرات.

وفي يناير 2014؛ أصدر فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب والخبراء الجنائيين تقريراً، قيّم فيه “مصداقية منشق من سوريا، كان يخدم في الشرطة العسكرية للحكومة السورية”، (أُطلق عليه اسم “قيصر”) ثم سرّب، أثناء عمله، نحو 55 ألف صورة لجثث صورها هو وزملاؤه. وأجرى الخبراء تحاليل الطب الشرعي لعيّنة من 5500 صورة، قدروا أنها تعود إلى نحو 1300 جثة، ووجدوا أن 42% من الجثث مصابة بالهزال، وبدت علامات “الإصابة بصدمات” (أو رضوض) على 20% منها، كما لاحظوا أن هناك صوراً لأشخاص “بدا عليهم تغير اللون وتقرحات في منطقة القدمين وقصبة الساق”، ما يؤكد تعرضهم للتعذيب قبل إعدامهم.

وفي عام 2021؛ أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو)، أكدت فيه توثيقها 72 أسلوب تعذيب يتم ممارستها من قبل أجهزة الأمن السورية، وأن: “الحجم الهائل من التعذيب الذي مورس على أعداد ضخمة من أفراد المجتمع السوري يصل إلى عشرات الآلاف، وبأساليب وحشية”.

أما في العراق؛ فنشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” شهادة معتقل سابق في سجن بشرق الموصل عام 2018، قال إنه عُذب بشكل متكرر أثناء الاستجواب، وإنه رأى تسعة رجال يموتون أمامه، مؤكداً أن المفرج عنهم لا يبلغون القضاة بتعرضهم لسوء المعاملة خشية الانتقام.

ونشرت منظمة “أمنستي” تفاصيل مهولة عن التعذيب في العديد من البلدان العربية، التي يتم فيها اعتقال قادة الرأي والناشطين السلميين، وتحدث عمر الشغري، وهو معتقل سوري سابق في سجن “صيدنايا”، عن دوافع التعذيب قائلاً: “أعتقد أن أهداف التعذيب للمعتقلين تشمل ضبطهم ومحاصرة آمالهم وتدمير الثقة بينهم”، وأضاف: “يساهم الاغتصاب كوسيلة تعذيب بتدمير العلاقات بين المساجين، إذ إن الثقافة العربية تُهين المغتصَب بغضّ النظر عن الأسباب والظروف وتعزله، والعزلة في السجن هي موت محتَّم”.

ومن ضمن قائمة الأهداف الكامنة خلف التعذيب الممنهج، حسب الشغري، تخويف الناس خارج السجون، مؤكداً أنه: “غالباً ما تلجأ الحكومات العربية إلى الإفراج عن بعض المعتقلين، لا لبراءتهم في نظر الحكومات، ولكن لأن خروجهم وروايتهم لتفاصيل التعذيب الذي تَعرَّضوا له سيزيد الرعب والخوف بين الناس، بما يؤدي إلى الصمت، لأن الأمان أهمّ من الحرية عند أغلب الناس”.

الممارسات "الأمنية"

تلقي تلك الشهادات الضوء على معاناة الشعوب العربية، نتيجة الانفصام الكامل بين أمن السلطة وأمن المجتمع، حيث تحصن النخب الحاكمة نفسها بإثارة الرعب في المجتمع لمنع قيام أية معارضة ضدها محلياً، وتعمد إلى زيادة الإنفاق العسكري لحماية نفسها من جيرانها، دون الالتفات إلى مخاطر إهمال التنمية الاقتصادية على الأمن الوطني.

ونتج عن ذلك الإهمال تدهور قطاعات الزراعة والتصنيع، وتنامي اعتماد الدول العربية على الاستيراد، ما أفقدها عنصر “الأمن الغذائي”، وجعلها أكثر تبعية وارتهاناً للخارج.

وتفشت في هذه الأثناء مظاهر التدخل الخارجي في شؤون الدول، عبر الدعم الذي تتلقاه بعض المجموعات الإثنية والطائفية، ما أدى إلى: فرض التقسيم في جنوب السودان، وتأسيس حكم ذاتي في مناطق الأكراد بالعراق وسوريا، وتوظيف الخلافات العشائرية في ليبيا للهيمنة على موارد الطاقة، وإذكاء النزاعات المناطقية في اليمن، وبذل التعهدات لبعض الجماعات الشيعية بإنشاء كيان مستقل لهم على أنقاض بعض الجمهوريات المتداعية.

وبالإضافة إلى نشر القواعد العسكرية؛ توظف بعض القوى الغربية هيمنتها الاقتصادية ونفوذها في الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز نفوذها ونشر منظومة من القيم التي تحط من قيمة الثقافات المحلية.

وعلى الرغم من مرور نحو سبعة عقود على تأسيسها؛ إلا أن الجمهوريات العربية لا تزال عاجزة عن مواكبة التطورات الأمنية، حيث تستمر النخب الحاكمة في التعامل مع مفهوم “الأمن” عبر ثنائية “العسكرة” و”القمع”، ولا يزال ذلك المفهوم مهيمناً في الدوائر الضيقة من النخب الحاكمة التي أمعنت في تعزيز نموذجي “الدولة العسكرية” (Garrison State) و”الدولة الأمنية” (Security state) تحت ذريعة حفظ الاستقرار وحماية أمن الدولة.

ونزعت تلك الدول نحو تقديم أطروحات توحي بحالات “الاستثنائية” و”الطوارئ” التي تتعـارض مع أمن وحرية الجماعات والأفراد، فيما استمر هاجس البقاء السياسي مهيمناً لدى النخب الحاكمة، بحيث ارتبط أمن الدولة بصيانة مصالح تلك النخب، وليس بتحقيق أمن الدولة، الأمر الذي يفسر تنامي أجهزة الأمن والاستخبارات، والشرطة، والدرك، وغيرها من قوات حماية السلطة.

– ففي مصر؛ تراوحت تقديرات قوى الأمن ما بين 1,5 و1,7 مليون عنصر عام 2012، وهو ما يمثّل حوالي خمس العاملين في الدولة (باستثناء القوات المسلّحة).

– وفي تونس ارتفع عدد عناصر قوى الأمن من نحو 49 ألفاً عام 2010، إلى 97,797 عنصر عام 2015، أي نحو 12 بالمئة من مجموع موظفي الدولة.

– وفي اليمن، بلغ عدد الأفراد المسجّلين في قطاع الأمن والقوات المسلّحة مجتمعَين حوالي 500 ألف، منهم نحو 100 ألف يتبعون لوزارة الداخلية، فيما قُدّر عدد عناصر جهاز الأمن السياسي الذي يتبع رئيس الجمهورية، ما بين 120 و150 ألف عنصر.

– وارتفع حجم قطاع الأمن الجزائري إلى نحو 590 ألف عنصر عام 2014، ما يمثل نحو 29 بالمئة من إجمالي العاملين في الدولة.

– وبلغ عدد أفراد قطاع الأمن التابع للسلطة الفلسطينية نحو 90 ألفاً في ذروته عام 2007، فيما تراوح تقدير عدد المجندين والمسؤولين الإضافيين لدى حكومة حماس بغزة بين 17 و20 ألفاً في قطاعها الأمني وربما عدد مماثل في جناحها المسلّح.

– وارتفع عدد العاملين في قطاع الأمن بالعراق إلى نحو 530 ألفاً بحلول العام 2013.

وتبين تلك الأرقام مستوى التغول الأمني في الجمهوريات العربية الهشة التي قامت على اعتبار أن التهديد الفعلي لا يأتي من الخارج، بل يكمن في البيئة الداخلية، المتمثلة في حركات المعارضة السياسية أو الشعبية، وخشية النخب الحاكمة من محاولة قيام تلك الحركات بتنظيم الثورات، أو العـصيان المدني، أو التمرد على الحكم.

وبات من الواضح وجود علاقة وطيدة بين تنامي مظاهر الدولة الفاشلة مع تنامي مستويات العنف الذي تمارسه السلطات بحجة حمايـة الأمـن القومي، وتورطها في ارتكاب الجرائم الأمنية والـسياسية، وتبني نمـوذج الدولـة البوليـسية، والتعسف في استعمال السلطة، وتبني سياسات التمييز.

الأمن الوطني

الأمن السياسي

المخابرات العامة

الأمن العسكري

المخابرات الجوية

أمن الدولة

الحرس الوطني

الحرس الجمهوري

المباحث الجنائية

المعلومات

التحقيق

مكافحة الإرهاب

مكافحة التجسس

الأمن الداخلي

الأمن الخارجي

الفرع الفني

الفرع الاقتصادي

المداهمة والاقتحام

الاتصالات

الدوريات

فرع اللاسلكي

أمن المنشآت

الاستخبارات التقنية

مخابرات الجبهة

فروع المناطق

ميلشيات الأفرع

فرع فلسطين

الفضاء الإلكتروني

 

 

نموذج “الدولة الأمنية”، تغول أجهزة الأمن وفروعها في بعض الدول العربية

الثقافة الأمنية العربية

أفضى توسيع مفهوم الأمن في الدراسات الحديثة إلى إدماج العديد من المجالات الإنسانية، وخاصة منها ما يتعلق بمخاطر غيـاب الأمـن: الشخصي، والـسياسي، والمجتمعي، والثقـافي، والـصحي، والبيئـي، والوظيفــي، وعـدم استقـرار الدخـل.

ودفعت تلك التطورات بعدد من الحقوقيين والمثقفين العرب لإلقاء الضوء على معاناة المواطن العربي نتيجة غياب أمن الفرد في الجمهوريات العربية التي أخفقت في توفير الوظائف وفي تقديم خدمات الأساسية كالصحة، والتعليم، في الوقت الـذي تـنفق فيه مبالغ فلكية على التسلح.

وأسهمت العديد من التقارير الأممية في تنمية وعي المواطن العربي بغياب الأمن الإنساني، ومنها “تقرير التنمية الإنسانية” لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2009)، والذي تحدث عن دور غيـاب مفهوم الأمن الإنساني في عرقلة مسيرة التقدم بالبلدان العربية، وعن فشل معظم هـذه الدول في تطوير الحكـم الرشـيد، وعدم تحقيق المشاركة المتوازنة لكافـة فئـات المجتمع، وتنامي مظاهر انتهـاك الحقوق الفردية بتهمة مخالفة الموقف الرسـمي، والتعامل مع المجتمع وفق قـوانين “مكافحـة الإرهاب” التي منحت أجهزة الأمن صلاحيات واسعة في تهديد الحريات الأساسية، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية كارتفاع معدلات البطالة، وتنامي معدلات الفقـر، وانخفاض الأجور، والكساد الاقتصادي، وسـوء التغذيـة، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع معدلات الجريمة والعنف، وغيرها من المظاهر التي أصبحت تهدد اسـتقرار وتماسـك المجتمع.

وكان لذلك التقرير، ولغيره من المصنفات والفعاليات التي عُقدت بين عامي 2009 و2011، دور في زيادة الوعي الشعبي بضرورة وضع الأمـن المجتمعـي والأمن الإنساني على رأس الأولويات العربية، وتـسخير الموارد الماليـة وبـرامج التنميـة وغيرهـا مـن الـسياسات لأجل حمايتهما، والعمل على توفير السلع، والخدمات، وتوزيعهـا عـلى الأفـراد بصورة متكافئة ودون أي تمييز.

وفي مقابل تنامي وعي الشعوب بحقوقها؛ استمرت السلطات الحاكمة في التمترس خلف معتقداتها الكلاسيكية بحق احتكار الثروات وإعادة توزيعها، فيما يحقق أمن السلطة، واعتبار أن وظيفة الدولة تتمثل في انتزاع المـوارد مـن المجتمـع على صورة ضرائـب ورسوم وسياسات استخراجية، ثم إعادة توزيعها على المجتمع كسلع ماديـة ورمزيـة، بينما تقوم بإعطاء الأولوية لميزانيات التسليح الباهظة تحت ذريعة توفير الأمـن والحمايـة للمجتمـع مـن الاعتداءات الخارجية.

وفي مقابل صراع النخب الحاكمة مع الفئات المثقفة، يمكن ملاحظة ظاهرتين رئيستين على مستوى التفاعل الشعبي، هما:

1- ضعف الثقافة الأمنية، وعدم وعي الشعوب بحقوقها الأساسية، نتيجة قلة المختصين في المجال الأمني، وندرة المؤسسات التي تهتم بالتوعية الأمنية.

2- ارتباط مصطلح “الأمن” بمفهوم “القمع”، وذلك نتيجة العنف الممنهج الذي مارسته أجهزة الأمن، وإتاحة المجال لتلك الأجهزة بارتكاب جرائم: القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والاعتقال، والإخفاء القسري، والتهجير، وغيرها من الانتهاكات، مع ضمان حماية الجناة والتعهد بعدم تعرضهم للمحاسبة.

الدراسات الأمنية العربية

أما على الصعيد البحثي؛ فقد ظهرت مجموعة من الأبحاث التي تعرضت للحديث عن مخاطر “المعضلة الأمنية” على المنطقة العربية، وما تسببت به من نزاعات مسلحة، وتدهور اقتصادي.

ونظراً لأن الدول العربية التي نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين، هي دول قُطرية وليست قومية بالمفهوم المصطلحي؛ فقد وقعت معظم المصنفات العربية في خطأ الخلط بين ثلاث مفاهيم، هي:

– “الأمن الوطني” المتعلق بأمن دولة محددة، وما يرتبط به من سياسات التسلح والحماية من الاعتداءات الخارجية.

– “الأمن القومي” الذي يتناول مختلف قضايا “الأمن العام”؛ كالأمن الإنساني، والاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، والبيئي، والثقافي.

– “الأمن القومي العربي” الذي يشير إلى أمن الدول العربية مجتمعة، في سياق تفاعلها كأمة، وائتلافها كمنظومة إقليمية.

ولاحظ الباحث الجزائري، سيد أحمد قوجيلي، أن معظم المصنفات العربية بقيت تحت أسر النظرية الواقعية التي اعتبرت أن الفاعل الأمني الوحيد في السياسة الدولية هو الدولة، ما جعل تركيز تلك الدراسات منصباً على القطاعات العسكرية، وتبنيها مفاهيم “دولتية” للأمن، حيث ظهرت مصنفات عديدة باللغة العربية تحت عنوان “الأمن القومي”، لكنها في الواقع كانت تتناول أمن دولة عربية واحدة.

ونتيجة لذلك التداخل؛ فقد أخذ مفهوم الأمن القومي العربي نمطاً غير موضوعي، بحيث تمحورت معظم المصنفات حول تعزيز قدرات “الدولة” (وليس على قدرات “الإقليم” أو “الأمة”)، وذلك على اعتبار أن مفهوم “الأمن القومي” يرتبط بمجموعة سكانية تحت لواء دولة ذات حدود جغرافية وسياسية محددة.

واستمرت تلك الظاهرة حتى مطلع التسعينيات؛ حيث ظهرت تعريفات جديدة تستند إلى مفهوم “الأمن الشامل” الذي يتمحور حول الفرد، ونُشرت مصنفات تهتم بمواضيع ذات طابع تخصصي في الأمن الإنساني، مثل: سوسيولوجيا الهجرة، والإجرام، والعلوم الـشرطية، والطب النفسي، والتنميـة، والأقليات، والإرهاب، والهجرة، إضــافة إلى الاهتمام بالجانب التطبيقي الاحترافي للمؤسسات الأمنية كالجريمـة والتحقيـق الجنـائي، والـشرطة، والمؤســسات العقابيــة.

وتزامنت تلك التطورات مع ظهور مجموعـة من المعاهد والمراكز البحثية العربية المتخصصة في الـشؤون الأمنيـة، منهـا: جامعـة نايف للعلوم الأمنية، وكلية فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية، وكليـة العلـوم الـشرطية بالشارقة، وأكاديمية الشرطة بدبي، ومعهد دراسـات الأمـن القـومي التـابع لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة.

الأمن العسكري

الأمن الشخصي

الأمن المعنوي

الأمن الصحي

الأمن السكاني

أمن الطاقة

أمن الحدود

الأمن الإنساني

الأمن السياسي

الأمن المادي

الأمن الاقتصادي

الأمن الوقائي

الأمن البيئي

الأمن الثقافي

الأمن الجيوإستراتيجي

أمن الموارد

الأمن الوطني

الأمن الصناعي

الأمن الغذائي

الأمن الفكري

الأمن المعلوماتي

الأمن التكنولوجي

الأمن الاجتماعي

أمن الكوارث

الأمن الإلكتروني

الأمن المائي

الأمن التربوي

المواضيع التي تناولتها المصنفات العربية المعاصرة في شتى المجالات الأمنية

وعلى الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع النشر في مجال الأمن (2011-2022)، إلا أن الكم الكبير من الدراسات لا يعتبر معياراً كافياً بذاته، كما يرى قوجيلي، الذي لاحظ غياب المفهوم الدقيق للأمن، حيث اعتمد معظم الباحثين على تعريفات غامـضة وغير محددة في أبعادها ومجالاتها، فيما حولت معظم الدراسات موقع التخصص من العلوم السياسية والعلاقات الدوليـة إلى مجالات أخرى كعلم الاجتماع، وعلـم الـنفس والاقتـصاد والعلـوم الـشرطية، بالإضافة إلى غياب عدد من البرامج البحثية عـن أجنـدة الدراسـات الأمنيـة العربيـة، وخاصة منها ما يتعلق بالأمن المجتمعي، وضعف الاهتمام بالنظرية الأمنية، وبإدارة المخاطر.

وتزامنت تلك الطفرة البحثية مع التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة العربية ابتداء من عام 2011، حيث جلبت أحداث “الربيع العربي” حزمة جديدة من التحديات الأمنية التي لم تعهدها المنطقة من قبل.

الرؤية

شباب سوري واعٍ، يشارك في صنع القرار السياسي، ويسهم في صياغة مستقبله، وينافس في شتى ميادين التنمية، لتحقيق ما يتطلع إليه لرفعة وطنه وازدهار مجتمعه

الرسالة

مركز فكر إلكتروني يعمل على إدماج الشباب السوري في مجالات صنع القرار، واحتضان طاقاتهم الكامنة وإبداعاتهم الفكرية والبحثية، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في التنمية وبناء المجتمع، عبر التأسيس لثقافة التميز، وتحفيز المسؤولية، وترسيخ روح المبادرة، لدفعع مسيرة التقدم والازدهار

المشرف العام: د. بشير زين العابدين

وسائل التواصل الاجتماعي

جميع الحقوق محفوظة – شارك شباب © 2021