شهدت “الواقعية الكلاسيكية” (Classical Realism) مراجعات محورية نتيجة التحولات التي شهدتها البيئة الدولية، حيث برز عدد من الواقعيين الذين قللوا من شأن الطبيعة البشرية لرجال الدولة والدبلوماسيين، واعتبروا أن ضغوط الفوضى هي التي تدفع نحو تشكيل النتائج مباشرة، وذلك ضمن مدرسة جديدة أُطلق عليها “الواقعية البنيوية” (Structural Realism)، والتي انقسمت بدورها إلى تيارين رئيسين هما:

أ- الواقعية الليبرالية (liberal realism) يطلق عليها كذلك اسم “المدرسة الإنجليزية في نظرية العلاقات الدولية” (English school of international relations theory)، والتي أقرت بحالة الفوضى السياسية، لكنها رأت إمكانية قيام نظام دولي يقوم على “مجتمع من الدول”، على اعتبار أن اشتراك بعض الدول في مصالح مشتركة يؤدي إلى تطوير مجموعة من “القواعد” والمؤسسات التي تسهم في تسيير علاقاتهم، والاعتراف بمصالحهم المشتركة في الحفاظ على هذه القواعد، وينشأ نتيجة لذلك “مجتمع دولي”، يقوم على ثلاثة عناصر تتمثل في: وضع قيود على استخدام القوة، واحترام الاتفاقيات المبرمة وضمان الالتزام بها، وحماية حقوق الملكية للدول الأعضاء، بما في ذلك احترام سيادة تلك الدول.

ورأت هذه المدرسة أن الأفكار (بدلاً من مجرد القدرات المادية) هي التي تشكل سلوك السياسة الدولية، وبالتالي فإنها يجب أن تكون المحور الرئيس الذي يتعين الاهتمام به في مجال التحليل والنقد، وهي شبيهة بالنظرية البنائية في هذا المجال، إلا إنها أكثر انفتاحاً على المناهج المعيارية مما هو حال النظرية البنائية. وانقسمت هذه المدرسة إلى جناحين رئيسين، هما:

– الجناح التعددي الذي يرى ضرورة احتواء تنوع الجنس البشري، وما ينتج عنه من تعدد في وجهات النظر السياسية والدينية والتقاليد العرقية واختلاف اللغات ضمن “مجتمع من الدول” يسمح بأكبر قدر ممكن من الاستقلال للدول التي تمثلها بهدف تمكينها من التعبير عن تصوراتها المختلفة.

– الجناح التضامني الذي يرى ضرورة قيام “مجتمع الدول” بتعزيز ثقافات موحدة أو مشتركة في القضايا المحورية مثل: “الاستقلال” و”التحرر” و”حماية حقوق الإنسان”، وغيرها من القضايا الإنسانية التي قد تتطلب تدخلاً خارجياً لفرضها.

ب- “الواقعية الكلاسيكية الجديدة” (Neo-Classical Realism): التي انطلقت من تفسير تصرفات الدولة في النظام الدولي عبر تحليل المتغيرات المؤسسية المتداخلة، مثل توزيع قدرات القوة بين الدول، والمتغيرات المعرفية، والنوايا والتهديدات، والتحولات في مؤسسات الدولة والنخب والجهات الفاعلة المجتمعية التي تؤثر على قوة وحرية عمل صانعي القرار داخل كل دولة.

ومع تمسكها بالمفهوم الواقعي لتوازن القوى، رأت “الواقعية الكلاسيكية الجديدة” أن عدم ثقة الدول ببعضها، وعدم قدرتها على فهم سياسات بعضها إزاء البعض بدقة يمكن أن يؤدي إلى توسع أو خلل في السلوك يؤدي إلى اختلالات داخل النظام الدولي، وقد يفضي ذلك إلى وقوع الحروب، ما دفع بمنظريها لاستحداث مفهوم “التوازن المناسب” الذي يحدث عندما تدرك الدولة بشكل صحيح نوايا الدول الأخرى وتوازناتها وفقاً لذلك.

مثلت “القوة” و”المصلحة” المكونين الرئيسين لسائر منظري الواقعية، على اعتبار أن الدولة هي نواة النظام الدولي، وأنها (مثل الفرد) تمتلك نزعة غريزية للحصول على المزيد من الموارد، وتسعى لفرض سيطرتها على الدول الأخرى وإخضاعها، وقد يتحقق التوازن بين القوى لفترة مؤقتة، إلا أن التوازن هو أمر مؤقت، بينما يشكل الصراع العنصر الدائم والحتمي والمستمر، وهنا يأتي دور السياسة الدولية للتوفيق بين مصالح الدول ومنع وقوع الحروب عبر الطرق الدبلوماسية.

مع ضرورة التأكيد على أن “القوة القومية” لا تقتصر على القوة العسكرية فحسب، بل تشمل: السكان، والموارد الطبيعية، والموقع الاستراتيجي، والتطور التكنولوجي، والإنتاج الصناعي والزراعي، ونظم الحكم ومؤسسات الدولة، ومستوى التسلح، والدعاية والرأي العام، وهي ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق أمن الدولة وممارسة السيطرة والنفوذ على الآخرين.

وتختلف أهداف الدول وفقاً للقوة المتاحة لديها، حيث تتمثل أهم أهداف استخدام القوة فيما يلي:

1- أهداف التوسع القومي، وتتشكل في عدة مظاهر، كالسعي للحصول على المزيد من القوة بهدف السيطرة على الآخرين، وأطماع التوسع الإقليمي، أو استرجاع أحد الأقاليم الذي فقدته الدولة في مرحلة ما، أو التحرر من السيطرة الأجنبية.

2- أهداف البقاء القومي، وتشمل: تأمين السلامة الإقليمية والاستقلال القومي، والاحتفاظ بنظام أمني يحمي الدولة من الخضوع لنفوذ الآخرين، والدفاع عن استثمارات الدولة في الخارج باعتبارها أحد مصادر القوة التي لا يمكن التخلي عنها.

3- أهداف الذات القومية: والمرتبطة بالمُثُل الأعلى مستوى من الدولة، مثل: السلام العالمي، والشرعية الدولية، والحرية، وغيرها من القيم العليا، والتي قد تدفع الدولة لتقديم بعض التنازلات، وفرض القيود الذاتية على نفسها لتحقيق مصالح قومية أكبر.

4- الحفاظ على الوضع القائم: حيث تسعى بعض الدول للمحافظة على التوزيع القائم للقوة منعاً من وقوع اختلال إذا توسعت إحدى الدول على حساب الآخرين، وغالباً ما يتم ذلك عبر المعاهدات والاتفاقيات.

5- التوسع الاستعماري: المتمثل في سعي بعض الدول إلى تغيير الوضع القائم وإحداث تبديل جوهري في العلاقات بين الدول عبر التوسع على حساب الآخرين، ظناً منها بإمكانية تحقيق انتصار سريع في معركة حاسمة، أو إمكانية استغلال ضعف دول مجاورة، وذلك من خلال الوسائل العسكرية والاقتصادية والفكرية على حد سواء، إذ إن الاقتصار على الحسم العسكري لا يضمن البقاء لفترة طويلة.

6- تعزيز مكانة الدولة وتقويتها: بالمزج بين الأدوات الدبلوماسية والقوة العسكرية لردع الآخرين من التعدي على أراضيها أو استهداف مصالحها.

إلا أن أطروحات الواقعية تعرضت لانتقادات بسبب إخفاقها في التمييز بين الصيغ المختلفة للقوة، وعجزها عن تعريف المصلحة، التي أصبحت في حقبة ما بعد الألفية أكثر تداخلاً وتعقيداً، بحيث لم تعد عملية حيازة القوة وحدها كفيلة بتحقيق المصلحة القومية.

وتمثّل الانتقاد الأكبر للواقعية في ضعف إدراكها لأهمية العوامل المحلية في الدولة، والتي لا يمكن قياسها وفق معياري “القوة” و”المصلحة”، ولا تخضع في الوقت نفسه لمفهوم “توازن القوى”، إذ إن أشرس الحروب العالمية وقعت نتيجة إنشاء موازين قوى ومن ثم اختلالها، وبالتالي فإن تحقيق التوازن ليس بالضرورة أن يكون كفيلاً بإحلال السلم أو تفادي وقوع الحروب.

وقد دفع ذلك الاختلال بمعظم الواقعيين إلى إغفال عنصر الأخلاقيات الدولية، وما يتعلق بها من سياسات: نزع السلاح، واحترام حقوق الإنسان، ومساعدة الدول الفقيرة، مقابل تأجيج حروب “هامشية” رأوا أنه يمكن للمجتمع الدولي أن يتعايش معها.