1. ضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة القانونية من خلال القضاء الوطني أو عبر آليات العدالة الدولية كالمحاكم الجنائية الدولية أو المشتركة أو المحكمة الجنائية الدولية.

2. المصالحة وإرساء السلم الأهلي: من خلال تشكيل لجان محلية من شخصيات موثوقة ومحترمة هدفها تهدئة النفوس وتنفيس الاحتقان، وإعادة الثقة بين الناس لاسيما في المناطق التي شهدت أعمالاً قتالية.

3. جبر الضرر: الذي تعترف به السلطة المخولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وتقديم التعويضات المادية من جهة والرمزية كالاعتذار العلني أو إحياء يوم للذكرى من جهة أخرى.

4.  تعزيز دولة القانون: عبر إصلاح المؤسسات التي تورطت في أعمال قمعية كالقوات المسلّحة، والشرطة، والمحاكم، وتفكيكها بالوسائل المناسبة لضمان عدم ارتكاب منسوبيها انتهاكات لحقوق الإنسان.

5. تشكيل لجان تحقيق: لتحديد أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، والتوصية بإجراء  التعديلات والمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات.

6. إعادة صياغة القانون بما يلائم تطلّعات المجتمع وواقعه الجديد وبما يكفل إرساء قيمه ومبادئه وتثبيتها.

7. تكريم الضحايا: من خلال تخليد ذكراهم بإقامة نصب تذكاري، وإطلاق أسماء الضحايا على المدارس والساحات والشوارع وتدريسها في المنهاج المدرسية.

وشهدت العديد من الدول تطبيقات متباينة لتجارب العدالة الانتقالية؛ منها جنوب إفريقيا إثر انعتاقها من حكم التفرقة العرقية والنظام العنصري إثر عملية مصالحة داخلية عام 1994، أعقبها تشكيل “لجنة الحقيقة والمصالحة” لكتابة التاريخ اعتماداً على قصص الضحايا، وطُلب من المسؤولين عن الانتهاكات الكشف عما ارتكبوه، وصفح عنهم الضحايا، حيث تقدم نحو 20 ألف بشهاداتهم، وطلب 7000 شخص العفو.

وكذلك الحال بالنسبة للأرجنتين إثر انعتاقها من الحكم العسكري عام 1983، حيث تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق ضمت أعضاء عن المنظمات الانسانية والدينية وممثلين عن مختلف فئات المجتمع الأرجنتيني. وقد تكفلت هذه اللجنة بالبحث والتقصي حول انتهاكات حقوق الانسان التي تم ارتكابها في فترة الدكتاتورية، وتمت محاكمة مجموعة من قياديي الحكم العسكري بتهم الخطف والتعذيب والتزوير…، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة، أعقبها عفو عام عن جميع العسكريين.

كما أنشأ الملك محمد السادس عام 2004 “هيئة الإنصاف والمصالحة” للنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة ضد معارضيها عقب الاستقلال عام 1956، وتولت هذه الهيئة مسؤولية الكشف عن الحقيقة حول الانتهاكات السابقة وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم وتقديم توصيات للحيلولة دون حصول انتهاكات لحقوق الانسان مجدداً.

كما يمكن سرد أمثلة أخرى في تشيلي عقب سقوط حكم بينوشيه، وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا، وبولونيا، وهنغاريا، وغيرها من دول أوروبا الشرقية حيث انتشرت دعوات القطيعة مع الماضي واستخدام العدل العقابي والتاريخي ضد من تورطوا بارتكاب انتهاكات في حق مواطنيهم.

أما في سوريا التي خضعت لحكم الدكتاتورية العسكرية منذ انقلاب البعث عام 1963، فقد ارتكب القادة العسكريون انتهاكات جسيمة ضد الشعب السوري في مرحلة الانقلابات مجيء حكم البعث 1963-1970، وكذلك في عهد حافظ الأسد 1970-2000، وارتفعت وتير العنف بصورة كبيرة إثر اندلاع الثورة السورية في عهد ابنه بشار عام 2011، حيث لا يزال النظام يمعن  في ارتكاب مختلف الانتهاكات بحق السوريين، ويصر على عدم الاعتراف بها، ونتج عن ذلك تشكل عدة منظمات وهيئات للعدالة الانتقالية اهتمت بتوثيق الانتهاكات وإصدار بعض التقارير الدورية وتنظيم الورشات حول العدالة الانتقالية، أبرزها: “مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا” الذي تأسس عام 2011، و”الهيئة السورية للعدالة الانتقالية” التي أسستها الحكومة المؤقتة عام 2013، و”المركز السوري للعدالة والمساءلة” الذي تأسس عام 2012 بدعم حكومي أمريكي ومغربي، ولديه شبكة من العاملين داخل سوريا لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف.

إلا أن تطبيقات العدالة الانتقالية لا تزال مستعصية في الوقاع السوري بسبب استمرار الصراع، وعدم جدية المؤسسات الأممية والقوى الفاعلة في تحقيق العدالة الانتقالية، وتدهور الوضع الإنساني نتيجة التدخلات الإيرانية والروسية والجرائم التي تنتهكها الميلشيات الشيعية العابرة للحدود، والحجم الهائل للضحايا مما يصعب مهمة التوثيق، وكثرة عدد مرتكبي هذه الجرائم فيما يجعل مهمة محاسبتهم أمراً متعسراً في الظروف الحالية، والتوتر الإثني والطائفي الذي يسهم في ارتكاب بعض الميلشيات المحلية عمليات التهجير القسري والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، دون وجود سلطة مركزية قادرة على محاسبتهم.