اللاجئ هو الشخص الذي فر من بلده جراء ما تعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان أو نتيجة تعرضه للمضايقة بسبب انتمائه ومعتقداته، وتكون حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له أو مشاركة في اضطهاده، ما يضطره للمغادرة بحثاً عن ملاذ آمن.
ويُعرّف القانون الدولي اللاجئين بأنهم: “أشخاص عبروا حدوداً دولية نتيجة تعرضهم لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية أو وقعوا ضحية له”.
أما النازحون، فهم أشخاص لم يجتازوا حدوداً دولية ولكنهم فروا من مناطق سكناهم نتيجة تعرضهم للمضايقة أو الملاحقة أو الاضطهاد، حيث يُعرفّ النزوح على أنه الحالة التي يُكره فيها الشخص على الفرار وترك منزله ومكان إقامته المعتادة أو الأصلية، أو اضطر إلى ذلك لتفادي آثار النزاع المسلح أو حالات العنف أو إنتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع البشر، ولكنه لم يعبر حدود دولية معترفا بهاً، وبعبارة أخرى فإن النزوح هو أي انتقال لفرد ما إلى مكان آخر داخل حدود دولته بحثا عن الأمن والسلامة والحماية، ربما بسبب بعد الحدود أو بسبب ما يكتنف رحلة المغادرة من أخطار ناجمة عن النزاع العسكري أو الألغام أو إعاقة أو إغلاق السلطات المحلية طرق المغادرة أو غيرها من المعوقات.
كما يعرّف النزوح كذلك بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة رغماً عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو أي كوارث أخرى تدفع النازح إلى مغادرة مقر إقامته والتوجه إلى موقع آخر طمعاً في الخلاص من تلك الظروف.
وفي حين يخضع النازح لظروف قهرية بسبب بقائه في بلد الصراع؛ يتمتع اللاجئ بحقوق أساسية ينبغي احترامها قبل عملية طلب الملجأ وخلالها وبعد أن يقبل كلاجئ حسب اتفاقية جنيف لعام 1951، بالإضافة إلى البرتوكول الملحق بها الموقع في نيويورك عام 1967 لتنظيم وضعهم، فضلاً عن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب وبخاصة ما جاء في المادة 44 التي نصت على حماية الضحايا المدنيين وحماية اللاجئين والمشردين وكذلك ما جاء في المادة 73 من البرتوكول الاضافي لعام 1977 والتي تنص على حماية عديمي الجنسية.
وفي ديسمبر من عام 1949 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 319 انشاء مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التي توصف بأنها غير سياسية وذات طابع إنساني واجتماعي، ولديها اليوم فروع وممثليات في أكثر من 100 بلد تسعى إلى إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين وتوطينهم أو إدماجهم في المجتمعات الجديدة كما توصف وظيفة المفوض السامي بانها غير سياسية و ذات طابع انساني واجتماعي.
وطبقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة باللجوء سالفة الذكر فإن الشخص اللاجئ يستحق جميع الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الانسان ومن هنا ينبغي حماية اللاجئ من هذا المنظور الإنساني-الدولي الواسع ولا يجوز لأية دولة وقعت على الاتفاقية رفض الحماية للشخص اللاجئ وإلا فإنها تتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك .
ومن أهم حقوق اللاجئ: الحق في الحياة، والحق في سلامة الكيان البدني من التعذيب وسوء المعاملة، والحق في الحصول على الجنسية، والحق في حرية التنقل، والحق في مغادرة أي بلد ما والعودة إليه، والحق في عدم الارغام على العودة، إلى جانب الحقوق الأخرى كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها.
ومنذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس 2011، بدأ ملايين السوريين رحلة النزوح القسري من مناطقهم إلى مناطق أكثر أمناً واستقراراً داخل سوريا، بينما توجه آخرون إلى خارج الأراضي السورية هرباً من ويلات الحرب التي تشهدها بلادهم، حيث يتوزع ما يربو على خمسة ملايين لاجئ سوري في خمسة بلدان، هي: تركيا التي تستضيف ما يقارب 3 ملايين لاجئ سوري، ولبنان الذي يتسضيف نحو مليون لاجئ سوري، والأردن الذي يقيم فيه 655.675 لاجئ سوري، فيما يستضيف العراق 228.894 لاجئاً سورياً، وتستضيف مصر 115.204 لاجئاً سورياً.
ويعيش معظم اللاجئين السوريين تحت خط الفقر، حيث لم تزد نسبة تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة في عام 2016 من أجل اللاجئين السوريين عن 56% مع نهاية شهر نوفمبر2016، ولم يتم توطين سوى 224.694 لاجئ، أي ما لا يزيد عن 4.77 % من إجمالي عدد اللاجئين السوريين، في حين يواجه اللاجئون السوريون في مختلف دول اللجوء العديد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تترك أثرها عليهم بصورة آنية أو بعيدة المدى، وهي آثار تختلف بحسب الدولة المضيفة من جهة، وبحسب الظروف الاجتماعية للاجئين.
أما بالنسبة للنازحين فقد قدرت بيانات الأمم المتحدة وجود نحو 8.7 مليون نازح داخل سوريا تركوا منازلهم خوفاً على أنفسهم وعلى أطفالهم من الموت المتوقع في أي لحظة نتيجة توسع عمليات القصف العشوائي بصواريخ سكود والبراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات النظام وحلفائه، وبلغت نسبة الأطفال منهم نحو 45 بالمائة، يعيش معظمهم في المدارس والمباني الرسمية المهجورة.
